أغلى من عقارات عواصم العالم.. ارتفاع غير مسبوق بالأسعار “ومزاجية البائع” والمخالفات “لم تسلم”

أغلى من عقارات عواصم العالم.. ارتفاع غير مسبوق بالأسعار “ومزاجية البائع” والمخالفات “لم تسلم”

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سوريا، تتصاعد مجدداً قضية الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات، حيث يشهد سوقها تحولات لافتة وارتفاعات غير منطقية.

ويبدو أن تحديد أسعار العقارات أصبح اليوم يعتمد على مزاجية البائع بشكل أكبر من أي وقت مضى، دون مراعاة الحالة الاقتصادية المسيطرة على البلاد، لتعكس هذه الزيادات الجديدة جملة تحديات يواجهها سوق العقارات في ظل حالة الركود وقلة الطلب، وتُطرح تساؤلات حول الأسباب والعوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع.

الارتفاع “غير المنطقي”، والذي لا يستند إلى معايير واضحة مثل المنتجات الأخرى، يجعل من سوق العقارات في حالة جمود، إذ سجلت الأسعار مستويات تفوق أسعار العقارات في دول الجوار وحتى في بعض الأحيان أغلى من العقارات في عواصم العالم.

وبحسب مالكي مكاتب العقارات، وخلال حديث صحفي، فإن أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح بين 100 مليون و800 مليون ليرة، بينما في الضواحي مثل “صحنايا” تصل أسعار العقارات إلى ملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، أما في المناطق الفارهة، يمكن أن يتجاوز سعر أقل عقار 3 مليار ليرة ويصل إلى 20 ملياراً حسب المساحة والتجهيزات.

كذلك الأمر ..يؤكد الخبير الاقتصادي “محمد الجلالي” أن حالة الركود مستمرة في سوق العقارات، ويرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف مواد البناء والإكساء، مشيراً إلى أن حركة البناء والاستثمار في العقارات تعتبر ضعيفة وتسير ببطء بسبب هذه التكاليف المرتفعة.

ويضيف “الجلالي” أن تكلفة متر البناء على الهيكل وصلت إلى مليوني ليرة، بينما يبدأ سعر متر الإكساء من مليوني ليرة ويصل إلى 2.5 مليون ليرة، كما ربط ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت بتذبذب سعر الصرف، ويؤكد على ندرة المواد في السوق.

من جهته، شدد “عابد فضلية”، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، على أن ارتفاع أسعار العقارات في سوريا يعود إلى ارتفاع تكلفة بناء العقارات وتضخم أسعار الإسمنت.

وأشار “فضيلة” إلى أن مقارنة أسعار العقارات في سوريا مع دول أخرى تعتمد على مقارنة متوسط الدخل، معتبراً أن أسعار العقارات على المستوى المحلي متساوية تقريباً مع أسعار العقارات في دول الجوار وحتى دول أخرى.

هذا ويعتبر الوضع الحالي في سوق العقارات “غير منطقي”، حيث يظل العرض أكبر من الطلب، وهو ما يجعل الاتفاق بين البائع والمشتري أمراً صعباً في الوقت الراهن.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

“أتمتة الامتحانات” لا يزال يثير موجة من الاستياء.. وموجِّهة تصفه “بالمنصف ويحمل الخير”

عادت “الجامعات والمدارس” ومعها مشكلة النقل.. وتسرُّب لصالح خدمة المدارس الخاصة