الاستثمار في سوريا بات صعباً لأسباب معروفة.. والحكومة أصدرت قوانين “متأخرة”

hasan jaffar 24 أكتوبر، 2023 اقتصاد اضف تعليق 15 زيارة

لعل أحوج ما تكون إليه البلاد في فترة ما بعد الحرب، وكثرة الحديث (الذي طال) عن إعادة الإعمار، هو الاستفادة المثلى من الاستثمار الخارجي، الذي من شأنه تحسن البنية التحتية وتوفير فرص عمل، وزيادة المنافسة التي من شأنها تحسين الخدمات.

إلا أن موضوع الاستثمار يجري كحديث يعلم المسؤولون أهميته، ويتجنبون تطبيقه لاعتبارات غير معلومة أو مفهومة على أقل تقدير، ففي الوقت الذي تشجع الحكومة الاستثمار وتقدم التسهيلات، كما تصف”، فإن الواقع لا يشي بوجود استثمارات حقيقة ترفع سوية الوضع العام للبلاد.

ويؤكد المسؤولون فتح المجال أمام المستثمر الخارجي تحديداً، حيث جاء مؤخراً قرار لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي في هذا السياق حول السماح للمصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي العاملة في البلاد ولشركات الصرافة المرخصة ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم/ عربي/ أجنبي) من المال الخارجي المستثمر في المشروع، والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.

حول أهمية هذا القرار وتوقيته، أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية “علي محمد” في تصريحات صحفية، أن القرار رقم (1419/ل إ) تاريخ 18 تشرين الثاني للعام 2023، يصب في سياق القرارات المتعددة والمتعلقة بالاستثمار في سوريا، وفق غطاء قانون الاستثمار 18 للعام 2021 وتعديلاته، والتي يفترض أن تكون إجابة على ما أثير من تساؤلات في الفترة الماضية من الراغبين بالاستثمار في سوريا سواء أكانوا سوريين غير مقيمين أم كانوا عرباً أو أجانب.

وأضاف الباحث في الشؤون الاقتصادية أن الجميع يعلم أن البلدان الخارجة من الحروب تكون أرضاً خصبة صالحة للاستثمار، لكن هذا بطبيعة الحال يتعلق بكثير من الشروط والحيثيات المتعلقة بدول العالم والعقوبات والحصار وغيرها، بناءً عليه واستكمالاً للقانون 18 للعام 2021، هذا القرار يسمح بتحويل حصة المستثمر للخارج، إن أراد بيع حصته لمستثمر سوري على سبيل المثال ويجب أن يكون هناك مجموعة من المستندات المؤيدة لعملية البيع لكي يستطيع إخراج أمواله كأي أموال رسمية خاصة به كما أتاح القرار للمصارف وشركات الصرافة القيام بهذه العملية.

وأشار محمد إلى أن التحويل مقرون بشروط لإتمام العملية بوجود وثائق مؤيدة لعملية دخول الأموال بالقطع الأجنبي الوارد إلى الداخل السوري للاستثمار في المشروع داخل سوريا.

وبحسب “محمد” فإن القرار أتاح للمستثمر إخراج جزء من أرباحه والفوائد عليها للخارج، بعد تقديم مجموعة من المستندات سواء أكانت على شكل براءة ذمة من وزارة المالية أم التأمينات الاجتماعية أم مصرف سوريا المركزي، مع وجود مدقق الحسابات عن المشروع الذي يستثمر فيه المستثمر.

وتابع “محمد” في معرض حديثه، بأن تقرير المدقق يجب أن يشمل القوائم المالية وحصة المستثمر من الأرباح وأي مبالغ مالية حولت من حصته في الأرباح، كل هذه الأوراق والمستندات التي حددها المشروع يضعها في جعبة المصارف يخاطب بها مصرف سوريا المركزي للسماح بتحويل المبالغ التي يريدها هذا المستثمر للخارج، وهذه الأوراق بديهيات ومن غير المقبول وصفها بأنها تقييد أو روتين معقد أو زيادة تعقيد قطاع الأعمال، وهي موجودة في أي دولة من دول العالم ومن يتكلم بهذه الصيغة غايته فقط النقد.

ولفت محمد إلى أنه في حال صدرت وحولت أموال المستثمر إلى الداخل السوري ولكن لسبب ما لم تصدر إجازة الاستثمار لسبب لا علاقة للمستثمر به، أتاح القرار إمكانية تحويل هذه الأموال وإعادتها للخارج طالما أن المستثمر لم يكن له علاقة بمنع صدور إجازة الاستثمار، وجعبة هذه الخيارات التي وضعت إما ببيع حصته لمستثمر سوري أو أجنبي أو تحويل جزء من أرباحه والفوائد أو عدم صدور إجازة الاستثمار ستكون مريحة لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في سوريا.

وشمل القرار بعض الشركات والمشاريع الاستثمارية أو المستثمرين الذين قد يدخلون بلد ما، ويكون لديهم جزء من العمالة مثل بعض التقنيين والفنيين والمديرين الذين يستقطبونهم معهم من الخارج أيضاً، كذلك يسمح لهم بتحويل أموالهم كأجور وتعويضات نهاية خدمة والقرار حدد تحويل 50 بالمئة أجور خدمة و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة وسيكون مريحاً للمستثمر الخارجي ومن يريد أن يدخل معه للعمل في سورية.

وختم “محمد” حديثه بالإشارة إلى أن سلسلة هذه القرارات التي تخص كل مؤسسة على حدة يجب أن تكون جعبة واحدة، أي أن يكون قانون الاستثمار وتعديلاته عبارة عن قانون متكامل من جميع الرؤى وجميع التوجهات وإزالة جميع العوائق التي تعرقل الاستثمار في سوريا، خاصة وأن الاستثمار صعب فيها نتيجة الحصار والعقوبات وسياسات بعض الدول وعدم تشجيع رعاياها على الاستثمار في سوريا لأسباب باتت معروفة، وذلك على حد تعبيره.

مضيفاً بالقول: لكن تهيئة الأرضية التشريعية بكل هذه القرارات والقوانين وتخفيضات الرسوم الجمركية والضرائب بقانون الاستثمار وهذا القرار هي جميعها تصب في خدمة دعم الاستثمار في سوريا ولو أنها تأخرت، فمن المفترض أن تكون قد صدرت منذ أكثر من 5 سنوات لكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً.

سونا نيوز