تحت سطوة القانون … حرمان آلاف المكتتبين على السكن الشبابي من مساكنهم 

تحت سطوة القانون … حرمان آلاف المكتتبين على السكن الشبابي من مساكنهم 

بعد مرور 10 سنوات على تسوية أوضاع المتخلفين عن دفع الأقساط الشهرية للسكن الشبابي لمدة تزيد عن٢٤٠ يوماً متوصلة، وتحصيل المؤسسة العامة للإسكان منهم الأقساط الشهرية بعد التسوية، وموافقتها على نقل ملكية الاكتتاب، تستفيق المؤسسة اليوم على قرار ارتجالي ينص على إلغاء اكتتاب المكتتبين المتأخرين عن السداد وإعادة الأموال المدفوعة من قبلهم منذ عام 2004 بالليرات السورية بعد خصم رسوم الطوابع والغرامات وطبعاً الحجة تطبيق القانون.

وفي شكوى وصلت إلى موقع “سونا نيوز” تقول إن المكتتبين منذ ١٩ عاما لم يستلموا مساكنهم، وعندما قصروا لمدة 240 يوما تريد وزارة الأشغال العامة والإسكان إلغاء دفاترهم السكنية، وطرح مقاسمهم التي أصبحت جاهزة للبيع في المزاد العلني، كما يتم الترويج والمداولة في الاجتماعات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وما يسمعه المراجع من القائمين على السكن الشبابي متناسية أي المؤسسة أنها تأخرت على تسليم المكتتبين ما يقارب 12 عاما.

و بحسب مصادر موقع “سونا نيوز” تبرر المؤسسة العامة للإسكان قرارها بحرمان المتأخرين من حقهم بالاكتتاب بالقول ونقتبس من المبررات (أن القانون الناظم لعمل المؤسسة رقم ٢٦ لعام ٢٠١٥، ونظام عملياتها حدد مهل للسداد بحيث من يتأخر عن السداد مدة تزيد عن ٨ أشهر /منفصلة/ يفقد رقم أفضليته و(يصبح متأخرا)، وإذا كانت المدة /متصلة/ يفقد اكتتابه وتعاد إليه مدفوعاته بعد خصم الطوابع والرسوم) أي من دفع 800 ألف ليرة من ثمن شقة كان سعرها عند موعد التسليم أقل من مليون و100 ألف ليرة، يعاد له اليوم 750 ألف ليرة ثمن علبة سمنة حيواني، بأي منطق وقانون يتم هذا فقط نسأل.

ومن المبررات الغريبة أيضا التي قدمتها المؤسسة نقتبس منه (لا يوجد ربط مؤتمت بين بيانات المسدّدين لدى المصرف العقاري، وبيانات المؤسسة، وهو ما جعل من الصعوبة متابعة عملية التحصيل، والمعرفة الدقيقة للمتخلفين عن السداد) وهذا الرد الغريب العجيب حيث الجميع يعلم أن فرع المصرف العقاري في بناء الاسكان على اتستراد المزة فوق طابق المؤسسة العامة، واسم الفرع فرع الاسكان، ويوميا يراجعه مئات المواطنين لتسديد دفعاتهم وأقساطهم الشهرية، فهل الربط بين طابقين يحتاج لمعجزة وهل هذه الحجة مقنعة وهل يتحمل المواطن مسؤولية هذا التقصير؟.

والسؤال الأهم المؤسسة تقول إنها تقوم بأعمال البناء من خلال المدفوعات من المكتتبين، فهل تتصرف بالمبالغ التي تحصل عليها من المصرف العقاري ولا تعلم من سددها لها، فهل هذه الحجة منطقية برأيكم، السؤال الأهم لماذا وافقت المؤسسة على تسوية أوضاع المتخلفين وسمحت لهم بتسديد الأقساط، وبيع الملكية، ونقل الدفتر من مكتتب إلى آخر وأخذت الرسوم من نقل الملكية.

ولماذا لم تحاسب المؤسسة على تأخيرها كل هذه الفترة السابقة؟ وهل من المنطقي أن تكون مدفوعات المكتتب 800 ألف ليرة تعادل بالعملة الصعبة ما تعادله عند التسديد ، واليوم المؤسسة ستبيع البيت للمكتتب وفق الأسعار الرائجة المعدلة وفق كسر العملات الصعبة، وتعيد الأموال للمكتتبين وفق المدفوعات ناقصة الرسوم والطوابع، وهل الحرب لا تعتبر في ميزان المؤسسة ظرفا قاهرا للتأخير؟.

ما نخشاها أن تكون هذه المشكلة من أجل إلغاء المكتتبين وبيع عقاراتهم الجاهزة للتسليم اليوم بالمزاد، ومحاولة تخصيصهم في مناطق وعقارات غيرها في مناطق بعيدة، وتحتاج لعشرات الأعوام لتكون جاهزة، وما نخشاه أيضا أن تكون هذه المشكلة لدوافع إدارية أخرى يتم التخلص من بعض الإدارات في المؤسسة العامة للإسكان، وخاصة أن من يتابع المسار الإداري للمؤسسة يجد أن المؤسسة ترأسها ثلاثة من معاوني وزير الاسكان، وكل مدير يجلس لفترة محددة ويتم عزله، ووزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارة الاسكان، ومطلع على جميع التفاصيل وهذا فقط سؤال بريء.

الخبير العقاري المهندس “حسان علي” يقول “لسونا نيوز”  إن مشروع السكن الشابي من أكثر المشاريع التي تعثرت في الإسكان، واطلعت على المشكلة كوني اشتريت اكتتابا قام صاحبه بتسوية أوضاعه منذ عام 2014، وهو مواظب على الدفع، ودفعت القسط الأخير في شهر كانون الأول عام 2023، وقبل أن أشتري سألت عن التسوية وأخبروني انها نظامية، وعاد الاكتتاب نظامي لوضعه ونقل الملكية تم بإشراف الإسكان واليوم نفاجئ بإخبارنا أن المتأخرين عن السداد ليس بإمكانهم التسديد عبر الدفع الإلكتروني، كونه لا يوجد أسماء لهم على الشبكة.

واقترح المهندس علي حلاً لهذه المشكلة وقال: إن سعر الدفتر غير المتأخر في السوق اليوم 55 مليون ليرة بينما سعر الدفتر المتأخر 40 مليون ليرة، والفرق 15 مليون ليرة في حال قامت المؤسسة بفرض هذا المبلغ على المتأخرين تكون حسنت من سعر الدفتر للمكتتبين، وفي نفس الوقت جمع عشرات المليارات من الليرات يمكنها إكمال المشروع، أما طرح الاكتتاب للبيع بالمزاد العلني وحرمان صاحبه منه فهذا أمر غير مقبول ومخالفة واضحة للقوانين والأنظمة.

والسؤال كيف سيتم حل هذه المشكلة اليوم، ولماذا ظهرت في هذا التوقيت، وما غاية المؤسسة من جمع الأقساط من دفاتر ملغاة، وهل هناك رؤية لتعويض المكتتبين الذين سيلغى اكتتابهم بالمبالغ التي سددوها في حينه، هل من معادلة لحسابها، أم تحسب بحسب القانون الذي وضع لظروف السلم، واليوم تحكمنا ظروف الحرب، والمؤسسة نفسها تبرر تقصيرها وتأخيرها بظروف الحرب .

طلال ماضي-سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

محافظة طرطوس ترفع الجاهزية .. غمر عشرات الهكتارات والمنازل وأنباء عن وفيات جراء فيضان نهري العروس والكبير الجنوبي

بهدف تفعيل الربط السككي .. الفرق الفنية المعنية بين سوريا و العراق تستكمل مباحثاتها في حلب