مؤلفة من أربعة بنود رئيسية.. رئيس غرفة تجارة حلب يقدم خطة عمل إسعافيه للواقعين الاقتصادي والمعيشي

hasan jaffar 26 يوليو، 2023 اقتصاد اضف تعليق 44 زيارة

مؤلفة من أربعة بنود رئيسية.. رئيس غرفة تجارة حلب يقدم خطة عمل إسعافيه للواقعين الاقتصادي والمعيشي

قدم عامر حموي عضو مجلس الشعب ورئيس غرفة تجارة حلب توصية الغرفة باقتراح عدة خطوات إسعافية لخارطة اقتصادية وطنية إلى جلسة مجلس الشعب تضمنت عدة بنود تضمن اصلاح الواقعين الاقتصادي والمعيشي بحسب تعبيره.

وجاء أبرز بنود الخطة وفق الآتي: أولا: (إصلاح نظام الرواتب والأجور) وذلك من خلال:

1- إحداث لصاقة ذات قيمة مالية لجميع الجهات العامة بشريحتين (عادي ومستعجل) توزع عوائدها على موظفي تلك الجهات بشكل شهري مقابل تحسين ملموس بالخدمة للمواطنين وإبعاد الفساد والمحسوبيات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على دخل العامل أولاً وعلى النشاط الاقتصادي ثانياً.

ويمكن إعفاء بعض الشرائح منها كذوي الشهداء وجرحى الحرب.

ثانيا: (الضرائب والسياسات الجمركية):

لم تنجح السياسة المتبعة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وذلك من خلال الإجراءات الجائرة أو الغير دقيقة وبالتالي أدى هذا الأمر إلى خروج أعداد كبيرة من المكلفين خارج السوق أو هجرتهم خارج القطر بحثاً عن بيئة استثمارية آمنة.

وعليه نقترح:

1- العمل على تخفيض الضرائب والرسوم لكافة القطاعات التجارية والسياحية إلى ما يعادل النصف وذلك بهدف دفع العملية الاقتصادية وتنميتها مما يعود بتوسيع الرقعة وزيادة عدد المكلفين ضريبياً وبالتالي تنظيم اقتصاد الظل وتحقيق نفس العائدات للخزينة العامة.

2- إصدار إعفاءات مالية خاصة للمدن والمناطق الصناعية والمحافظات التي تعرضت للحرب والزلزال كاللاذقية وحلب لخمس سنوات قادمة مما يساعد بعملية الإنتاج التصديري وجلب القطع الأجنبي أولاً، ويساهم في توظيف عمالة إضافية برواتب محترمة في القطاع الخاص ويُعكس إيجاباً برفع عبء عن الحكومة.

3- الحد من عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وحصر عملها على المنافذ الحدودية والمداخل ولنعمل على تنشيط المستوردات وخاصة المواد الأولية للإنتاج ولتعمل الجمارك على تنشيط التخليص الجمركي ورفد الخزينة منه، بدلاً من رفدها بالمخالفات.

تحسين الواقع الاقتصادي

ثالثا: (إعادة الثقة بالبنوك والعمل المصرفي عموماً) وذلك من خلال:

1- تسهيل عمليات إيداع وسحب ونقل الأموال والمعادن الثمينة وعدم التداخل إلا في حال وجود تمويل مشبوه، وذلك لبناء ثقة تعيد أموال السوريين المودعة في الخارج حفاظاً عليها وخوفاً من تكرار تجربة المصارف اللبنانية وخاصة أن الظروف الخارجية مؤهلة وخطرة.

2- العمل على تسهيل الدولرة المنظمة لتسهيل دوران القطع الإنتاجي التجاري داخلياً من خلال العمل التصديري والاستيراد ونستذكر هنا السياسة المصرفية عام 2006 والتي سهلت هذه التعاملات وأدى ذلك حينها إلى تخفيض ملموس بأسعار الصرف.

رابعا: إلغاء عقوبة السجن للوسط التجاري والصناعي وقطاع الأعمال بما يخص المرسوم 8 تموينياً إن لم يكن هناك مخالفة جسيمة. وإصدار تعليمات تنفيذية مرنة للمرسوم 3-4 بما يخص القطع في حال وجود ثبوتيات كإجازة استيراد أو فواتير تصدير أو ما يثبت سلامة مصدرها.

خامساً: تسهيل مرور البضائع المنتجة محلياً خاصة من المناطق الشرقية مثل المنتجات الغذائية والمواد النفطية.

سادساً: الطلب من الفريق الاقتصادي اعتماد آلية التعاون والمشاركة الأوسع باتخاذ القرارات مع القطاع الخاص وبصلاحيات لتسهيل ودعم مصالح أي عمل اقتصادي وخلق البيئة الآمنة لأي مستثمر مغترب أو عربي (من الباب إلى الباب).

وذلك من خلال:

1- استقطاب وتنشيط أعمال المستثمرين وتسهيل كامل متطلباتهم وأخص المغتربين السوريين في الخارج.

2- تنشيط العمل الاقتصادي التصديري وخاصة مع العراق الشقيق وتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول عبر المنافذ الحدودية وإعادة تفعيل المناطق الحرة والترانزيت من المرافئ السورية باتجاه العراق براً.

3- دعم وتوفير الطاقة وبدائلها بكافة الأشكال ويمكن تطبيق طاقة بديلة لكل منطقة أو قرية عبر مستثمر خاص أو مشترك وتشجع بالإعفاء من أي ضرائب أو رسوم لعشر سنوات على الأقل.

سونا نيوز

الواقع الاقتصادي