“خيالية أسعار إيجارات المنازل”.. ما السبب؟ هل المؤجر على حق أم المستأجر؟

“خيالية أسعار إيجارات المنازل”.. ما السبب؟ هل المؤجر على حق أم المستأجر؟

مع كثرة الحديث عن آلية وضع الأسعار التي تحدد “آجار المنازل”، يزداد الغلاء في قيمتها، وبات المواطن يرزح تحت ثقلها، ليجثم هذا الأمر تحديداً على صدره، رفقة جميع الاحتياجات الحياتية أو أبسط مقوماتها ألا وهو السكن.

سوق الإيجار، كما يصفه البعض، يشهد ارتفاعاً في عموم المدن السورية، سواء للمنازل أو المحلات التجارية، فخذ مدينة حمص على سبيل المثال، التي بلغت فيها الإيجارات أسعاراً “خيالية” لم تعهدها من قبل، الأمر الذي يدفع المستأجر لأن يكون تحت رحمة المؤجر تلك الكلمة الأكثر لطفاً لمصطلح “استغلاله”.

وبلغ متوسط الإيجار في الأحياء الشعبية والمخالفات، مثل أحياء وادي الذهب وكرم الزيتون وحي الورود والبيّاضة ما يتراوح بين 250 ألفاً إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً، علماً بأن المتوسط خلال العام الماضي بحدود 100 إلى 200 ألف ليرة سورية.

ويتراوح متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة، مثل النزهة وعكرمة القديمة والعدوية وكرم الشامي والخضر ما بين 400 ألف إلى مليون ليرة شهرياً، وكان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 250 ألف ليرة سورية، وأما أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات، مثل أحياء الحضارة وشارعي الدبلان والغوطة والحمرا والإنشاءات والمحطة، فيتراوح حالياً ما بين مليون إلى ما يزيد على 5 ملايين ليرة سورية بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.

وأشار بعض المواطنين في تصريحات صحفية، إلى أن المؤجر لا يلتزم بالسعر المتفق عليه في بداية الإيجار ويستمر برفع الأجرة كل فترة بحجة ارتفاع الأسعار، ما يتسبب بتضاعف الإيجار شهراً بعد شهر، لافتين إلى أن عملية البحث عن عقارات للإيجار في المدينة كل ستة أشهر أو عام بعد انتهاء عقد الإيجار تؤرق حياتهم ويزيد ضغط الطلب على العقارات.

ومما يزيد الضغط على المستأجرين هو أن معظم أصحاب العقارات السكنية يطلبون دفع قيمة الإيجار مقدماً لمدة عام كامل أو 6 أشهر وفق عقد الإيجار المنظم مع المؤجر.

وفي السياق المقابل، أوضح عدد من أصحاب العقارات المؤجرين في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الأسعار طال كل شيء بشكل جنوني وغير مسبوق وإيجار العقارات مثلها كمثل أي شيء ارتفع وتضاعف ثمنه، منوهين إلى أنهم مضطرون إلى رفع الإيجار ليتمكنوا من العيش وتلبية متطلبات الحياة.

ونوه عدد من أصحاب مكاتب الوساطة العقارية بصدد هذا الأمر، إلى أن تحديد أجرة العقارات إن كان لشقة أو محل بعد عام 2001 يخضع لإرادة المتعاقدين، وذلك بحسب المادة الأولى من القانون رقم 6 لعام 2001، وذلك يجري وفق اعتبارات معينة بحسب الطلب والموقع والمساحة والخدمات وقربها من المؤسسات كالجامعة والمشافي ومحطات الانطلاق وغير ذلك، علاوة على موضوع مدى تجهيز العقار والإكساء الذي يتميز به.

رئيس مجلس مدينة حمص “عبد الله البواب” عزا سبب ارتفاع “الأجار” إلى تضخم الأسعار على وجه العموم والغلاء المعيشي خصوصاً، موضحاً في تصريحاته الصحفية، بأن من يمتلك عقاراً للإيجار يتحكم فيه ولاسيما أن هناك الكثير من العقارات في المدينة تهدمت ولم يتمكن أصحابها من إعادة ترميمها ما زاد الطلب على العقارات للاستئجار.

وأشار “البواب” إلى أن موضوع الإيجار لا يخضع للقيم الرائجة الخاص بسعر العقار، وإنما للعرض والطلب ومدى قرب العقارات للمدينة، ولاسيما مع قلة المحروقات وارتفاع أسعار وسائط النقل ما دفع الكثير من القاطنين في الريف إلى التوجه للمدينة والإقامة فيها ما زاد الطلب على الإيجار.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

سوق “شراء العقارات” ينتعش مع اضطراب سعر الصرف وتجار العقارات “المستفيد” الأكبر من الظاهرة

“أرقام فلكية” لاستئجار البيوت والقروض السكنية عاجزة عن تأمين بيت في “العشوائيات”