سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
في مستجدات الحديث عن زيادة الرواتب والأجور التي تفاعلت كثيراً خلال الفترة الماضية توقع عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن يتم إقرارها خلال الشهر الجاري وتطبيقها مع شهر آب المقبل.
كما رجح تيناوي وهو عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب في تصريحات صحفية ألا تتجاوز قيمة الزيادة 60-70 بالمئة وأن تتم تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة عبر تعديل أسعار مبيع بعض مشتقات النفط.
قال تيناوي: إن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً خاصة أن قيم الأجور والمعاشات تمثل نسبة عالية في الموازنة العامة للدولة، مبيناً أن عدد العاملين في الجهات العامة “متقاعدين وعلى رأس عملهم وعسكريين” يتجاوز مليونين حسب الأرقام التي يتم تداولها.
عضو مجلس الشعب أوضح أن زيادة قيم الأجور والمعاشات مسألة مهمة وضرورية خاصة مع حالة التضخم الأخيرة وتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية حيث سجل سعر الصرف وفق النشرات الصادرة عن المركزي 8400 ليرة في حين يتجاوز السعر ذلك في السوق الموازية.
وأشار تيناوي إلى عدم وجود مبررات أو أسباب واضحة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خاصة أنه وصلت للبلد كتلة جيدة من الحوالات بالقطع الأجنبي خلال فترة عيد الأضحى الماضي.
واستبعد تيناوي احتمالات المضاربة في السوق المحلية على الدولار لأن معظم المنابع الأساسية لليرة السورية شبه مضبوطة، لكنه رجح احتمال ارتفاع الطلب على الدولار مؤخراً تبعاً لارتفاع معدل المستوردات أو التهريب.
واعتبر عضو مجلس الشعب أن الوضع المعيشي للمواطن اليوم لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال بسبب تدني الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية وبسبب التصاعد الكبير في سعر الصرف، لكن هناك حالة قلق دائمة ترافق أي حديث عن زيادة الرواتب والأجور من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية من شأنها امتصاص الزيادات على الأجور والمعاشات.
وفي السياق يعتبر العديد من الاقتصاديين أن تغطية الكتلة المالية لزيادة الأجور والرواتب عبر رفع سعر المشتقات النفطية غير مقبول لانعكاس ذلك مباشرة على أسعار السلع والمواد في السوق وبالتالي تحمل المواطن هذه الزيادات وحلقة جديدة من التضخم.
يذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
أقرا أيضاً:
خبير اقتصادي: إذا لم ترتفع الرواتب إلى 5 ملايين فكل ما يقال عن الزيادة كلام فارغ
زيادة الرواتب أم تخفيض الأسعار أيهما الأجدى اقتصاديا ؟
