سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
زيادة الرواتب أم تخفيض الأسعار أيهما الأجدى اقتصاديا ؟
أحاديث تتداول وتكثر خلال الفترة الأخيرة خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مسألة “زيادة رواتب” موظفي الدولة والمتقاعدين، فيما مجمل المصادر الاقتصادية تشير إلى أن أي زيادة على الراتب ستصب في خانة التضخم الذي تعاني منه أساسا السوق السورية، ما يؤدي لارتفاع أسعار جديد.
بالأمس كشفت صحيفة البعث السورية أن الفريق الحكومي يعدّ دراسة متكاملة لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي، وأن الدراسة في خواتيمها.
وتقترح مصادر اقتصادية لـ “سونا نيوز” لجوء الحكومة إلى مسألة تخفيض الأسعار، من خلال تخفيض الضرائب ومدخلات الانتاج، بحيث ينعكس ذلك على السوق بدلا من زيادة رواتب ستلتهمها الأسواق دون أن تكون ذات جدوى اقتصادية على المواطنين.
في المقلب الآخر يؤكد العديد من الموظفين في قطاعات مختلفة لـ سونا نيوز أن لا حل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه الموظف أو المتقاعد سوى بزيادة الرواتب بنسب عالية جداَ، تواكب ارتفاع الأسعار الذي بات خارج امكانياتهم، كما أن زيادة الرواتب من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد السوري برمته، على حد تعبيرهم.
اقتصاديون سوريون في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية تباينت أفكارهم في سياق البحث عن حلول للاقتصاد السوري ومسألة تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق قدم الخبير الاقتصادي جورج خزام أفكاراً وصفها بأنها من خارج الصندوق، وذلك لتحسين الدخل من دون زيادة الرواتب، تتلخص بتخفيض أسعار الأعلاف للدواجن والأبقار، لأن انخفاض سعر طن العلف سيؤدي لانخفاض سعر الفروج والبيض واللحمة الحمراء ومشتقات الألبان والأجبان لأكثر من النصف.
وأضاف الخبير خزام: وعليه فإن انخفاض أسعار هذه المواد سيشكل بعض الزيادة من هذا الوفر لشراء بقية المستلزمات الاستهلاكية للمواطنين.
أي زيادة في ظل التضخم خلبيه
في سياق نقدي يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا أن أي زيادة للرواتب في ظل التضخم الجامح هي زيادة خلبية، لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيمتص الزيادة ونعود لنقطة البداية.
وقال شهدا: “هناك الكثير من السياسات النقدية التي يمكن اتخاذها، وتكون نتائجها أهم من نتائج زيادة الرواتب على قيمة الليرة وقدرتها الشرائية وعلى الاقتصاد الوطني عموماً، متسائلا: إذا كانت زيادة الرواتب لن تحل مشكلة انخفاض القدرة الشرائية لليرة، فهل هناك من حلول بديلة؟
وأوضح شهدا بأنه يجب العمل على رفع القوة الشرائية لليرة السورية ولجم التضخم، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك، ورفع الطلب في الأسواق، لزيادة الإنتاج والتصدير ومن دون ذلك زيادة الرواتب لا معنى لها.
سكر: مرتكزات تحريك الاقتصاد السوري
بدوره اقترح الباحث الاقتصادي نبيل سكر، استراتيجية تتضمن مرتكزات تهدف إلى تحريك الاقتصاد السوري، والتخفيف من آثار الأزمة على المدى القصير.
وطالب الاقتصادي سكر بإعطاء القطاع العام الصناعي المزيد من الاستقلالية في القرار، مشدداً على ضرورة وقف احتكارات القطاع الصناعي الخاص، عبر إنهاء تحالفاته مع المؤسسات الكبيرة.
ونبه الباحث الاقتصادي إلى ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية دون القطاعات الريعية، وإعطاء أولوية لتمويل حوامل الطاقات المتجددة والطاقات الإنتاجية المعطلة.
وأكد سكر أهمية تأمين الأمن الغذائي من خلال تعزيز إنتاج القمح والثروة الحيوانية، وإصلاح الأراضي التي خرجت من الزراعة خلال الأزمة، وتخفيض كلفة الإنتاج، وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأدوية وسماد، وتوفير التمويل والطاقة، واعتماد تقنيات الري الحديث.
وزير التجارة السابق: تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم أشار إلى أن مجلس الشعب ناقش وللمرة الثالثة مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائيّة وهي تبلغ ما بين ٦% و١١% إضافةً إلى الرسوم الجمركية.
وأعرب سالم عن الأسف لإعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة.
وأكد الوزير السابق بأن ارتفاع الأسعار لا يحلّ بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك وأنها لا تضبط الأسواق. بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف.
وقال أنه: منذ الشهر أيلول عام ٢٠٢١ وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار، وصحيح أن الأسعار العالميّة للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العمليّة الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن. إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت. وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الأخفض في عامين.
وأضاف سالم: بناءً على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريّا بمقدار من ٥٧% إلى ٦٨% من دول الجوار.
وشرح وزير التجارة السابق أسباب ارتفاع الأسعار قائلا يعود لثلاثة أسباب أبرزها، تمويل المستوردات عبر المنصة يزيد الكلفة بحوالي ٥٧%. نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين. مرةً في الخارج ومرّة إلى المنصّة والرسوم المذكورة في مشروع القانون أعلاه وهي تتراوح ما بين ٥% إلى ١١% حسب المادة المستوردة.
وشدد على ضرورة تخفيض التكاليف وهو أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهما التضخّم.
أقرأ أيضاً:
رجال أعمال يدعون إلى الاسراع في تنفيذ المصرف السوري الايراني المشترك
حماية المستهلك “لسونا”: الأسواق مبهمة والسلع تنخفض عالميا وترتفع سوريا
