سعره بات مرهقاً.. حليب الأطفال يكمل سلسلة الصعوبات الحياتية لمن دخل “القفص الذهبي”

سعره بات مرهقاً.. حليب الأطفال يكمل سلسلة الصعوبات الحياتية لمن دخل “القفص الذهبي”

كل الصعوبات التي يرزح المواطن السوري تحت ثقلها، نبدو وكأنها سلسلة كاملة متصلة لا ينفك إحداها عن الارتباط بالأخرى، والسلسة في طبيعة الأحوال تشمل جميع الأمور الحياتية بالنسبة للمواطن من صغائر الأمور حتى كبيرها.

ومع انحسار حركة الزواج للشباب السوري اليوم، فإن من دخل “القفص الذهبي” لا يمكن تسميته كذلك بالمعنى الحرفي، لأن سرعان ما تتحول قضبان ذلك القفص إلى سجن حقيقي يقاسي المتزوج ما يقاسيه من المشكلات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

فخذ مثلاً حليب، للوهلة الأولى لا يمكن اعتبارها مشكلة جمة، لكن حينما تسأل متزوجاً ما عن إحدى المشكلات المترتبة على إنجاب طفل، فسيقول دون أدنى شك “مصروف الحفاضات والحليب”، هذا إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار مصروف الولادة أو كسوة الطفل الرضيع.

لكن ليكون الاهتمام على موضوع الحليب قليلاً، إذ بلغ سعر علبة “نان” 100 ألف ليرة سورية كمتوسط، خاصة وأن بعض الباعة يزيد السعر كيفما شاء، مما يزيد الأعباء المالية على الأسرة خاصة أن الرضيع يحتاج إلى علبة كل أربعة أيام كحد أدنى.

بعض الصيادلة أشاروا في تصريحات صحفية إلى نقص توافر بعض أنواع حليب الأطفال، وإلى الصعوبة في تأمين بعض الأنواع وبالتالي فإن بعض المواطنين يضطرون لشراء أنواع أخرى.

ولفتوا إلى أن أسعار بعض أصناف حليب الأطفال أسعارها أقل من 100 ألف ليرة لكنها ليست جيدة وغير مرغوب فيها عند الكثير من المواطنين، بيد أن البعض يضطر إلى شراء هذه الأنواع حتى يستطيع أن يؤمن الحليب إلى الأطفال.

وأكد بعض المواطنين أنهم اشتروا علبة حليب الأطفال “نان” بـ 110 آلاف ليرة أي أعلى من السعر المعلن وهو 100 ألف بالنسبة لهذا النوع من الحليب وذلك بحجة أن بعض الصيادلة يؤكدون أن التسعيرة الحالية لا تكفي كما أن الحصص التي توزع على العديد من الصيدليات قليلة ومقننة.

وحيال الأمر، أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب “فيصل عزوز” أن مادة حليب الأطفال مستوردة وهي ليست صناعة محلية وبالتالي يتحكم في السعر موضوع استيرادها، مشيراً إلى أن استيرادها يكون عبر مؤسسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وبالتالي فإن موضوع الاستيراد هو المتحكم في قضية التسعير.

وفي تصريحاته الصحفية، نوه “عزوز” إلى أن السعر بات مرهقاً للمواطنين، معتبراً أنه من الواجب أن تكون مادة حليب الأطفال مدعومة أكثر من غيرها من المواد الأخرى حتى إن موضوع التوزيع يجب أن يكون بإشراف أكبر وأدق.

ولفت إلى أنه حسب الأرقام التي تقدمها الحكومة هناك دعم كبير للقطاع الصحي ولكن في ظل الحصار والظروف الحالية أصبح هناك مشكلة وأصبح هذا الدعم في ظل الإمكانات المتوافرة وهذا ما انعكس سلباً على المواطنين وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

حليب الأطفال بالعملة الأجنبية والأسعار خارج القدرة الشرائية للأسرة في الحسكة

الحرب تطال الفئة الأكثر هشاشة.. حليب الأطفال شبه مفقود من صيدليات دمشق فما بديل الأهالي؟