سوق التدرب على الأتمتة بدأ بالظهور بعد قرار “التربية” وردود فعل متباينة حول أتمتة الامتحانات

سوق التدرب على الأتمتة بدأ بالظهور بعد قرار “التربية” وردود فعل متباينة حول أتمتة الامتحانات

أثار قرار وزارة التربية والتعليم الأخير والقاضي بإلغاء الدورة الامتحانية الثانية لطلاب شهادة التعليم الثانوي وكذلك تطبيق الامتحانات المؤتمتة، ردود فعل متباينة بين الأوساط التعليمية والطلابية، على اعتبار أن صدور القرار في منتصف العام الدراسي سيؤثر على طريقة دراستهم وبالتالي تعاطيهم مع الامتحان النهائي.

طلاب الفرع العملي كانوا برروا سبب اعتراضهم على النموذج الامتحاني الذي سيحصل، كونهم لم يتدربوا على هكذا نوع من الإجابات، وعليه أشاروا إلى وجوب التدرج بها، بمعنى أن تبدأ الأتمتة مع امتحانات الأول الثانوي، وصولاً إلى الشهادة، بحيث يكون الطالب والمدرس على حد سواء تدربا على هذا النوع.

الشكوى الأخرى كانت من الطلاب الأحرار، الذين لن يكونوا على اتصال مباشر مع هكذا نمط من الأسئلة سوى في القاعة الامتحانية، ولن يخضعوا للامتحانات التجريبية مع بداية العام القادم، وعليه، برز سوق آخر في القطاع التعليمي الخاص، وهو “التدرب على الأتمتة”.

فيما كشف بعض الأساتذة في تصريحات صحفية بأن هذا القرار غير مدروس بالشكل الكافي، نظراً لأن نوعية الأسئلة المؤتمتة لن تحقق الهدف، وخاصة لطالب الفرع العلمي ولاسيما مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حيث سيضطر لحل السؤال حتى الوصول إلى النتيجة النهائية ويقارنها مع الخيارات المطروحة ويختار الصحيح منها، وبالتالي لم تختصر الوقت على الطالب.

الأمر الآخر_ برأي مدرّسين_ أن الأسئلة في هذه الدورة سيضعها مركز القياس والتقويم فقط، لأن المدرسين في الميدان ليس لديهم الخبرة بوضع أسئلة مؤتمتة – لم يتدربوا عليها أصلاً – من جانبها، ترى وزارة التربية

وعلى لسان مدير مركز القياس والتقويم التربوي “رمضان درويش” بأن كل جديد يُقاوَم حتى لو كان يحمل معه الخير، ووزارة التربية تُعتَبر أباً لمتعلميها جميعاً، والأب يبحث دوماً عن مصلحة أبنائه، ولو لم تر الوزارة خيراً

في أتمتة الاختبارات لما صدر هذا القرار، علماً بأن الموضوع يدرس منذ سنوات عدة، ويتم تدريب المدرسين على كيفية بناء الاختبارات من هذا النوع، وهو مستخدم في معظم بلدان العالم، بالمدارس والجامعات.
واعتبر “درويش” في تصريحات صحفية بأن اختبارات “الاختيار من متعدد” تعد من الاختبارات الموضوعية، أي تحقق العدالة في التصحيح وعدم تأثير شخصية المصحح في نتائج الاختبار، وسيحصل الطالب على الدرجة نفسها حتى لو أعيد تصحيح الورقة الامتحانية مرات عدة، عكس التصحيح اليدوي، ولاسيما في الأسئلة المقاليّة، حيث هناك هفوات وآراء أيضاً رغم توحيد سلالم التصحيح.

فالاختبارات الموضوعية، بحسب “درويش” تتمتع بخصائص لا تتوافر في الاختبارات المقاليّة، من أهمها شموليتها لكامل المنهاج لتعدد الأسئلة , وتراعي التوازن في قياس الأهداف التربوية المعرفية والمهاريّة، والوجدانية، بجميع مستوياتها من التذكر حتى الإبداع , فالطالب يعدل أساليب دراسته من الحفظ والتذكر إلى الفهم والتفكر، وهي تصلح لجميع المواد إذا ما أُحسنت صياغتها.

وذكر “درويش” إيجابيات الامتحانات المؤتمتة ومنها اختصار وقت الامتحان للمادة الواحدة وتفسح المجال للطالب بالتفكير بالإجابة عوضاً من الجهد الذي يبذله في الكتابة الإنشائية، إضافة إلى السرعة في إصدار النتائج، والتقليل من طلبات الاعتراض لعدم الثقة بالتصحيح اليدوي، وستفسح المجال لإصدار النتائج بوقت مبكر ما ينعكس إيجاباً على نتائج المفاضلة الجامعية وبداية العام الدراسي حسب التقويم المدرسي، والجامعي.

ويؤكد أن أسئلة المتحان المؤتمت تخفف من الضغط النفسي الذي يعاني منه الطلبة قبل الامتحان من خلال التشويش بالأسئلة المتوقعة التي يتم تداولها، فهنا لا توجد توقعات لتعدد الأسئلة والخيارات
والأهم من ذلك أنها تخفف من ظاهرة الغش الامتحاني سواءً داخل القاعة أو خارجها، نظراً لتعدد النماذج في القاعة الواحدة المحددة بأربعة نماذج للأسئلة نفسها مع تغيير بدائل الإجابة.

والإيجابية الأكثر أهمية أنها تخفف من ظاهرة الدروس الخصوصية التي أرهقت الجيوب في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تحولت إلى ثقافة أو تجارة لا يمكن الحد منها إلا بالامتحانات الموضوعية،
وما يسهم في ذلك أن المختصين في الوزارة بالتعاون مع مركز “القياس والتقويم التربوي” يقومون ببناء نماذج امتحانية ستُطلق قريباً على المواقع الرسمية لوزارة التربية، وذلك على حد تعبيره.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

ما أهمية تعديل المادة “50” من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري؟.. مدير القضاء العسكري يشرح

التربة العدوانية ترفع تكلفة البناء … أكاديمي: لا يوجد اهتمام في سوريا بفحص التربة قبل الأعمال الانشائية