سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
شرعنة غير معلنة للفساد.. سياسات حكومية فاشلة و 4 مليارات حصيلة “الرشاوي”
تختبىء العملة المالية بين ثنايا ورق المعاملات وباتت “إكرامية” الموظف إجراء لا بد منه إذ ما أراد المواطن أن يمشي رفقة أورقه أو بالأحرى إنجاز معاملاته الرسمية، فمشكلة الفساد في المؤسسات الحكومية ليست وليدة الحرب بل إن لها جذور تمدد منذ سنوات خلت.
وإذا ما استثنينا القلة القليلة من الموظفين والذين “لا يقبلون الرشاوي” أو المصطلح المجمل له “إكرامية، حق فنجان قهوة” على اعتبار أن “التعميم خاطئ”، إلا أن الصفة الغالبة على الموظف السوري باتت أقرب إلى المرتشي منه إلى الموظف، وذلك على حد تعبير المواطنيين أنفسهم.
وبطبيعة الحال فإن “الإكرامية” تخضع لسوق الصرف، وتشهد ارتفاعاً في قيمتها مع ارتفاع أسعار السوق، لأن الموظف يعيش في هذه البلاد، وبالتالي فإن إكراميته من الواجب أن تغطي احتياجاته وواقع الأسواق، أو ثمن فنجان القهوة الخاص به.
وحيال هذا الأمر نستذكر قول الفيسلوف البريطاني بيرتراند راسل: “عندما تعطي الموظف راتب 100 دولار، وأنت تعلم أنه بحاجة إلى 500 دولار ليعيش حياة طبيعية، فأنت تخلق منه فاسداً”، طبعاً ليس المراد هنا الدفاع عن المرتشي أو إعطاء مسوغ له عن أفعاله، ولكن محاربة السبب أهم من محاربة الظاهرة ذاتها، خاصة إذا كان راتب الموظف لا يتعدى “العشرين دولاراً”.
الاستاذ في كلية الاقتصاد “شفيق عربش” ذكر خلال تصريحات صحفية أن من اعتاد على “الإكرامية” -كما سماها- لن يغير عادته عندما يتحسن الدخل، رغم اعتقاده جازماً أن الدخل لن يتحسن، وقد سبق للدكتور التأكيد أن هنالك شرعنة غير معلنة للفساد.
وبيّن عربش أن هنالك وجهة نظر على ما يبدو في رئاسة مجلس الوزراء تشير إلى أنه لا يوجد موظف “ما عم يدبر حاله”، وهنالك من يقول “منعطيه أجور النقل ويدبر حاله على حساب المواطنين” وذلك وفقاً لما ورد على لسان “عربش”.
بدوره، أشار الخبير الإداري “عبد الرحمن تيشوري” وخلال تصريحات صحفية أيضاً، إلى أن الرواتب المنخفضة هي مفتاح الفساد وتشجع عليه، ولا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا إذا كانت الرواتب كافية وتوفر مستلزمات العيش الكريم، وأن تكون مرتبطة بالقدرة الشرائية وسلة الأسعار ومستوى المعيشة.
وأكد الخبير الإداري أن حاجة الموظف لا تقل عن مليوني ليرة لتأمين الأساسيات، وأن زيادة 200 ألف أو 300 ألف ليرة لن تحقق ربع مستوى المعيشة المطلوب.
كما لفت إلى أن الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور، وبين الأسعار يجب ردمها وهذا يتم عن طريق رفع الأجور كحد أدنى بنحو 300%، حتى يمكن علاج هذه الظاهرة، ولكي لا تكون الرواتب الضعيفة عبئاً على الدولة والناس.
وأكد تيشوري أن الكثير من العاملين في المؤسسات الحكومية وخاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين كما في دوائر الهاتف أو المياه أو الكهرباء أو المالية أو البلديات أو..أو..الخ، ونتيجة العوز المادي يلجؤون إلى مصدر ثان للمال، ويلجؤون لتعطيل العمل بهدف الحصول على المال من المراجعين.
وحول حلول هذه الظاهرة، يرى تيشوري أن الأجور المرتفعة الكافية قاطرة الإصلاح ومقدمة له، ولا يمكن الحديث عن إصلاح أو خدمات الكترونية دون علاج الرواتب المنخفضة.
ووصف الكلام الذي يدعي عدم إمكانية زيادة الأجور “بغير الصحيح”، على اعتبار أن هنالك دراسات سبق وأن قدّمها للحكومة تؤكد أنه يمكن رفع الرواتب 200%، دون أن تكلف خزينة الدولة قرشاً واحداً، وذلك من خلال موضوع الدعم وأرقام الموازنة وضبط الهدر والفساد الكبير الموجود في الحبوب والمخابز والمحروقات والمال العام.
وأوضح الخبير الإداري أن دورة الفساد التي توصل إليها عبر دراسة أعدها، تصل إلى 4 آلاف مليار ليرة، وقيمة التهرب من الضرائب 4 آلاف مليار ليرة أيضاً، مؤكداً أنه من الممكن زيادة الأجور من هذين العنوانين بنسبة لا تقل عن 200% دون رفع سعر أي سلعة.
وقال تيشوري في نهاية حديثه إن سياسات الحكومة “فاشلة”، وطالب بضرورة ترحيلها اليوم قبل الغد، ومحاسبتها لأنها دمرت الانتاج وعملت لصالح المستوردين والتجار ومن يحميهم، وضربت الانتاج بشقية الزراعي والصناعي والحيواني.
الفساد في المؤسسات الحكومية
الفساد في المؤسسات الحكومية
أقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي ينهي محاكم الميدان العسكرية ، وأوساط قانونية توضح أهميته؟
آثار ارتفاع المشتقات النفطية تظهر.. إجازات بالجملة للعاملين بقطاع الدولة في حماة
