أخبار عاجلة
بعد النجاح الذي حققه عربيا ودوليا.. فيلم " الفزعة " يشارك في مهرجان كان السينمائي العالمي ..

بعد النجاح الذي حققه عربيا ودوليا.. فيلم ” الفزعة ” يشارك في مهرجان كان السينمائي العالمي ..

انضم فيلم ” الفزعة” للمشاركة بمهرجان كان السينمائي العالمي بعد أن حاز على قبول اللجنة المختصة ليكون أول فيلم سوري يشارك في أضخم مهرجان سينمائي عالمي يتنافس مع عدد كبير من الأفلام السينمائية العالمية.

فيلم ” الفزعة ” الذي يشارك في هذه التظاهرة السينمائية العالمية من فكرة وإخراج المخرج السينمائي الشاب قصي العيسمي وسيناريو وحوار الفنان معن دويعر.

تدور أحداث الفيلم حول قصة بطولات أحفاد سلطان باشا الأطرش في التصدي لهجوم تنظيم داعش الإرهابي على محافظة السويداء في الخامس والعشرين من تموز عام 2018 بما يعكس أهمية مكافحة الإرهاب والدفاع عن القيم الإنسانية.

فيلم ” الفزعة ” الذي تبلغ مدته ساعة، من إنتاج مؤسسة البازلت للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتوزيع الفني لصاحبها المخرج قصي العيسمي ،وتم إنتاجه عام 2021، وجرى تصويره في عدد من مناطق السويداء وتحديدا في قرية الشبكي.. واستغرقت عمليات التصوير حوالي العامين ، وتم عرضه في سورية/ السويداء ودمشق/ وفي أمريكا الجنوبية في ولايات / باركيسيميتو – ماراكايبو – ميريدا/ في جمهورية فنزويلا البوليفارية، بالإضافة إلى عرضه في دبي بالإمارات العربية المتحدة .

الجدير ذكره أن فيلم ” الفـزعة ” حصل على عدة جوائز لأفضل إخراج أبرزها .. جائزة الإبداع من مهرجان بيروت السينمائي وجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
وكُرم من قبل رئيس الجالية العربية للمسلمين للموحدين في الولايات المتحدة الأمريكية

سونا نيوز – سهيل حاطوم

 

 

تعديل المرسوم 8 لصالح التجار رصاصة الرحمة الأخيرة على لقمة المواطن
خاص- سونا نيوز..
عندما تسمع رئيس الحكومة السورية يتحدث عن بعض المواد الغذائية الفاسدة التي تفرم وتباع في الأسواق ولا أنزل الله بها من سلطان، وتسمع معاون وزير يقول إن أسواق الهال والمسالخ لا يمكن أن تترك لحظة واحدة من دون رقابة، يجعلك تسأل عن سبب اللهفة الكبيرة في تعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك والغاء عقوبة السجن من المرسوم.
وتعاني الأسواق من انتشار كبير للمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحيات ومن مواد مخزنة لفترات طويلة دون شروط صحية تحتوي على العت والحشرات وضعف وغياب الرقابة الفعلية لكبار التجار والمصانع، والاتجاه نحو الغاء عقوبة السجن عن المخالفات الجسيمة التي هي في تزايد مستمر على الرغم من وجود العقوبات الرادعة هو رصاصة الرحمة الأخيرة على لقمة المواطن واستهتار غير مقبول بصحته.
المواد المغشوشة في الأسواق حدث ولا حرج، وهناك الكثير منها يضر بالصحة العامة، وتسبب أمراضا مستعصية، ولا يوجد أي مبرر لقيام التجار ببيع سلع لمواطنيهم منتهية الصلاحية، وفي محافظة دمشق لوحدها وصل عدد الضبوط خلال عام 2023 بحسب مصادر "سونا نيوز" إلى 15 ألف ضبط مخالفة، والمخالفات والغرامات المالية على الورق بحدود نصف مليار ليرة بينما تذهب الضبوط الى المحكمة.
وبحسب مصادر "سونا نيوز" أن تعديل المرسوم 8 مطروح على طاولة مجلس الوزراء، والتعديلات على مواد المرسوم سوف تميز بين المخالفات الجسيمية والمخالفات العادية، وطرح التعديلات يحتاج إلى مناقشة في اللجان المختصة والسير في المسار القانوني لتعديله.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق له وجهة نظر أخرى وأكد في تصريح خاص "لسونا نيوز" أن عامل الزمن مهم جدا للعمل التجاري، وبعد مضي 3 سنوات على المطالبات بتعديل المرسوم 8 كونه لا يمكن أن يحاسب من يحتكر 10 أكياس سكر مثل الذي يغش اللحوم بمواد مضرة بصحة الانسان، معتبرا أن المرسوم يفرض عقوبات مجحفة وتضر بسمعة التجارة خارجيا وداخليا.
وبحسب مصادر "سونا" هناك رأفة كبيرة في مراعاة التجار في المحكمة والضبط المسجل ب30 مليون ليرة يتم دفعه أقل من مليون ليرة، مما يجعل التجار لا تتعظ من العقوبات المالية كونها غير محققة سوى على الورق، وفي البيانات الصحفية، والخوف الوحيد الذي يرعب التجار هو السجن.
ويرى العديد من المواطنين أن الصناعات الغذائية تصل الى جميع دول العالم ومن أفضل الصناعات، فلماذا يتم تقديم الصناعات المغشوشة لأبناء البلد، وهم يدفعون ثمن المواد أضعاف سعرها الحقيقي، وهذه المواد المغشوشة في تزايد مستمر كون البضائع التي كانت مخزنة لا تحتمل التخزين أكثر من ذلك، ويتم طرحها في الأسواق على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات، وبأسعار مرتفعة جدا، ومنها مادة الشاي التي لا تحل وغيرها الكثير .
ويعتبر بعض المواطنين أن تعديل المرسوم 8 وتخفيف العقوبات على من يقوم بالاستهتار بأرواح الناس، ويطرح المواد المنتهية الصلاحية، وينتهك المخالفات الجسيمية هو منتهى الاستهتار بأرواح الناس، وللأسف أنه لا يُمكن كشف الغش بالمنتج النهائي للعديد من السلع إلا بالمخابر الصحية، ويتم بيعها يوميا في الأسواق دون رقيب أو حسيب وهذا ايضا استهتار آخر .

 

تعديل المرسوم 8 لصالح التجار رصاصة الرحمة الأخيرة على لقمة المواطن
خاص- سونا نيوز..
عندما تسمع رئيس الحكومة السورية يتحدث عن بعض المواد الغذائية الفاسدة التي تفرم وتباع في الأسواق ولا أنزل الله بها من سلطان، وتسمع معاون وزير يقول إن أسواق الهال والمسالخ لا يمكن أن تترك لحظة واحدة من دون رقابة، يجعلك تسأل عن سبب اللهفة الكبيرة في تعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك والغاء عقوبة السجن من المرسوم.
وتعاني الأسواق من انتشار كبير للمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحيات ومن مواد مخزنة لفترات طويلة دون شروط صحية تحتوي على العت والحشرات وضعف وغياب الرقابة الفعلية لكبار التجار والمصانع، والاتجاه نحو الغاء عقوبة السجن عن المخالفات الجسيمة التي هي في تزايد مستمر على الرغم من وجود العقوبات الرادعة هو رصاصة الرحمة الأخيرة على لقمة المواطن واستهتار غير مقبول بصحته.
المواد المغشوشة في الأسواق حدث ولا حرج، وهناك الكثير منها يضر بالصحة العامة، وتسبب أمراضا مستعصية، ولا يوجد أي مبرر لقيام التجار ببيع سلع لمواطنيهم منتهية الصلاحية، وفي محافظة دمشق لوحدها وصل عدد الضبوط خلال عام 2023 بحسب مصادر "سونا نيوز" إلى 15 ألف ضبط مخالفة، والمخالفات والغرامات المالية على الورق بحدود نصف مليار ليرة بينما تذهب الضبوط الى المحكمة.
وبحسب مصادر "سونا نيوز" أن تعديل المرسوم 8 مطروح على طاولة مجلس الوزراء، والتعديلات على مواد المرسوم سوف تميز بين المخالفات الجسيمية والمخالفات العادية، وطرح التعديلات يحتاج إلى مناقشة في اللجان المختصة والسير في المسار القانوني لتعديله.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق له وجهة نظر أخرى وأكد في تصريح خاص "لسونا نيوز" أن عامل الزمن مهم جدا للعمل التجاري، وبعد مضي 3 سنوات على المطالبات بتعديل المرسوم 8 كونه لا يمكن أن يحاسب من يحتكر 10 أكياس سكر مثل الذي يغش اللحوم بمواد مضرة بصحة الانسان، معتبرا أن المرسوم يفرض عقوبات مجحفة وتضر بسمعة التجارة خارجيا وداخليا.
وبحسب مصادر "سونا" هناك رأفة كبيرة في مراعاة التجار في المحكمة والضبط المسجل ب30 مليون ليرة يتم دفعه أقل من مليون ليرة، مما يجعل التجار لا تتعظ من العقوبات المالية كونها غير محققة سوى على الورق، وفي البيانات الصحفية، والخوف الوحيد الذي يرعب التجار هو السجن.
ويرى العديد من المواطنين أن الصناعات الغذائية تصل الى جميع دول العالم ومن أفضل الصناعات، فلماذا يتم تقديم الصناعات المغشوشة لأبناء البلد، وهم يدفعون ثمن المواد أضعاف سعرها الحقيقي، وهذه المواد المغشوشة في تزايد مستمر كون البضائع التي كانت مخزنة لا تحتمل التخزين أكثر من ذلك، ويتم طرحها في الأسواق على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات، وبأسعار مرتفعة جدا، ومنها مادة الشاي التي لا تحل وغيرها الكثير .
ويعتبر بعض المواطنين أن تعديل المرسوم 8 وتخفيف العقوبات على من يقوم بالاستهتار بأرواح الناس، ويطرح المواد المنتهية الصلاحية، وينتهك المخالفات الجسيمية هو منتهى الاستهتار بأرواح الناس، وللأسف أنه لا يُمكن كشف الغش بالمنتج النهائي للعديد من السلع إلا بالمخابر الصحية، ويتم بيعها يوميا في الأسواق دون رقيب أو حسيب وهذا ايضا استهتار آخر .

 

تعديل المرسوم 8 لصالح التجار رصاصة الرحمة الأخيرة على لقمة المواطن
خاص- سونا نيوز..
عندما تسمع رئيس الحكومة السورية يتحدث عن بعض المواد الغذائية الفاسدة التي تفرم وتباع في الأسواق ولا أنزل الله بها من سلطان، وتسمع معاون وزير يقول إن أسواق الهال والمسالخ لا يمكن أن تترك لحظة واحدة من دون رقابة، يجعلك تسأل عن سبب اللهفة الكبيرة في تعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك والغاء عقوبة السجن من المرسوم.
وتعاني الأسواق من انتشار كبير للمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحيات ومن مواد مخزنة لفترات طويلة دون شروط صحية تحتوي على العت والحشرات وضعف وغياب الرقابة الفعلية لكبار التجار والمصانع، والاتجاه نحو الغاء عقوبة السجن عن المخالفات الجسيمة التي هي في تزايد مستمر على الرغم من وجود العقوبات الرادعة هو رصاصة الرحمة الأخيرة على لقمة المواطن واستهتار غير مقبول بصحته.
المواد المغشوشة في الأسواق حدث ولا حرج، وهناك الكثير منها يضر بالصحة العامة، وتسبب أمراضا مستعصية، ولا يوجد أي مبرر لقيام التجار ببيع سلع لمواطنيهم منتهية الصلاحية، وفي محافظة دمشق لوحدها وصل عدد الضبوط خلال عام 2023 بحسب مصادر "سونا نيوز" إلى 15 ألف ضبط مخالفة، والمخالفات والغرامات المالية على الورق بحدود نصف مليار ليرة بينما تذهب الضبوط الى المحكمة.
وبحسب مصادر "سونا نيوز" أن تعديل المرسوم 8 مطروح على طاولة مجلس الوزراء، والتعديلات على مواد المرسوم سوف تميز بين المخالفات الجسيمية والمخالفات العادية، وطرح التعديلات يحتاج إلى مناقشة في اللجان المختصة والسير في المسار القانوني لتعديله.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق له وجهة نظر أخرى وأكد في تصريح خاص "لسونا نيوز" أن عامل الزمن مهم جدا للعمل التجاري، وبعد مضي 3 سنوات على المطالبات بتعديل المرسوم 8 كونه لا يمكن أن يحاسب من يحتكر 10 أكياس سكر مثل الذي يغش اللحوم بمواد مضرة بصحة الانسان، معتبرا أن المرسوم يفرض عقوبات مجحفة وتضر بسمعة التجارة خارجيا وداخليا.
وبحسب مصادر "سونا" هناك رأفة كبيرة في مراعاة التجار في المحكمة والضبط المسجل ب30 مليون ليرة يتم دفعه أقل من مليون ليرة، مما يجعل التجار لا تتعظ من العقوبات المالية كونها غير محققة سوى على الورق، وفي البيانات الصحفية، والخوف الوحيد الذي يرعب التجار هو السجن.
ويرى العديد من المواطنين أن الصناعات الغذائية تصل الى جميع دول العالم ومن أفضل الصناعات، فلماذا يتم تقديم الصناعات المغشوشة لأبناء البلد، وهم يدفعون ثمن المواد أضعاف سعرها الحقيقي، وهذه المواد المغشوشة في تزايد مستمر كون البضائع التي كانت مخزنة لا تحتمل التخزين أكثر من ذلك، ويتم طرحها في الأسواق على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات، وبأسعار مرتفعة جدا، ومنها مادة الشاي التي لا تحل وغيرها الكثير .
ويعتبر بعض المواطنين أن تعديل المرسوم 8 وتخفيف العقوبات على من يقوم بالاستهتار بأرواح الناس، ويطرح المواد المنتهية الصلاحية، وينتهك المخالفات الجسيمية هو منتهى الاستهتار بأرواح الناس، وللأسف أنه لا يُمكن كشف الغش بالمنتج النهائي للعديد من السلع إلا بالمخابر الصحية، ويتم بيعها يوميا في الأسواق دون رقيب أو حسيب وهذا ايضا استهتار آخر .

 


أقرأ أيضاً:

بعد تعرضها لعطل.. إنقاذ سفينة لمهاجرين غير شرعيين ووجود جثتين على شواطئ طرطوس
محافظة دمشق توقف تسوية المخالفات وتشدد على قمع التجاوزات

 

 

 

عن hasan jaffar

شاهد أيضاً

"تحت ضغط البيروقراطية" تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *