التضخم وتدهور الوضع المعيشي سببه عدم كفاءة الإنفاق الحكومي ومجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة

hasan jaffar 12 ديسمبر، 2023 محليات اضف تعليق 19 زيارة

التضخم وتدهور الوضع المعيشي سببه عدم كفاءة الإنفاق الحكومي ومجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة

تلقي الأوضاع الاقتصادية الحالية في سوريا وما رافقها من معدلات التضخم والبطالة وضعف القدرة الشرائية، بظلالها على الحديث عن الموازنة العامة، وأسئلة عن الحال الذي سيؤول عليه العام القادم من الناحية الاقتصادية.

عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية “رشا سيروب” شرحت في حديث صحفي تفاصيل موازنة العام القادم، والتبدلات التي ممن الممكن حصولها في الاقتصاد السوري.

ولإثبات العجز الحاصل والفجوة الكبيرة، انطلقت “سيروب” من نقطة معدلات النمو والتراجع، حيث أن الإيرادات والإنفاق العام بلغت 35.5 تريليون ليرة سورية، وأظهرت موازنة عام 2023 الفارق الكبير بين الحالتين، ليبلغ إجمالي العجز المُقدر نسبة 93.5%، بالمقابل فإن هناك ارتفاعاً بسعر صرف الدولار 283.33%..

هذه الارتفاعات، ورغم تضخم العجز، إلا أنه لم يشكل سوى 8.28% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 و10.6 % عام 2022، أي لم يتمكن العجز من زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفق سيروب.

وعن سؤال “هل ضخامة الإنفاق تدعم التنمية الاقتصادية؟”، اعتبرت “ٍسيروب” أنه وفي النظر لما تم رهنه للاعتمادات الاستثمارية ضمن موازنة عام 2024، البالغ 25% وهي نسبة تُعد مُحسنة وفق قراءة “سيروب”، لكنها ستبقى منخفضة وغير قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والمتضمنة “إيجاد فرص عمل، زيادة الناتج المحلي الإجمالي”، خاصة أنه وبالمقارنة مع السنوات الثلاث السابقة تكون النسبة منخفضة جداً، وبالتالي شكلت خللاً هيكلياً في دعم الاقتصاد، وإذا ما دُقق بنسب التنفيذ في موازنة 2023 سُيكتشف أنها لم تصل إلى 60% في الربع الثالث.

أما أسباب “التضخم وتدهور المستوى المعيشي”، فعزت سيروب الأمر إلى عدم الكفاءة في الإنفاق الحكومي، وسياسة التمويل بالعجز، وهذه العوامل ساهمت في التضخم وتدهور المعيشة، فضلاً عن وجود مُستهدفات لمشروع الموازنة، وذلك حسب وصفها.

وفي السياق، ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة “حمودة صباغ رئيس المجلس”، تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتوصيات الواردة بشأنه.

ونقلاً عن وسائل إعلام محلية، فإن رئيس اللجنة “محمد ربيع قلعه جي” أوضح التقرير الذي تضمن عدداً من التوصيات، منها تعديل نظام العقود رقم 51 لعام 2004 أو إجراء التعديلات على بعض مواده التي تؤثر بشكل أساسي في عمليات التوريد بما يتناسب مع الظروف الحالية أو إصدار ملحق يعمل به لفترة محددة.

وفي مداخلاتهم حول التقرير، طالب عدد من أعضاء المجلس بالعمل على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والحد من البطالة عن طريق تأمين فرص العمل، وبتكثيف الجهود لزيادة كميات الوقود وحوامل الطاقة لكل القطاعات بما يسهم في دعم الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة، داعين إلى رفع سقف القروض الممنوحة من قبل المصارف للمواطنين وتوجيهها نحو مشروعات اقتصادية إنتاجية، وأن توافي الوزارات المجلس بتقارير ربعية عن عملها وما نفذته من خطتها الاستثمارية ليتم لحظ وتلافي أي خلل أو تأخر بالتنفيذ في حال وجد.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى ظهيرة يوم الثلاثاء.

سونا نيوز