وزيرة التنمية الإدارية ترد على التساؤلات بشأن قرار التريث بتطبيق “مرسوم الحوافز ” ؟

وزيرة التنمية الإدارية ترد على التساؤلات بشأن قرار التريث بتطبيق “مرسوم الحوافز ” ؟

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم “252” لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة، جاء رد وزيرة التنمية الادارية الدكتورة “سلام سفاف” معللة السبب بالفهم الخاطئ له ما استدعى المراجعة للخروج بحلول ومنع هدر المال العام.

وأوضحت سفاف في حوار إذاعي أن قرار التريث صائب وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى المرسوم بعين من التفاؤل لإعطائه حقوقه.

وبينت الوزيرة سفاف أن المرسوم له هدف، وعندما نرى أن الهدف لم يتحقق يصبح من الضرورة ومن الطبيعي التريث والمعالجة، وتبيان ما هي الأسباب التي انحرفت بالتطبيق، هل كان ذلك بسبب الفهم العام الخاطئ أم بسبب البيئة أم بسبب ضعف الأدوات أو الإمكانيات أو القدرات”، مشيرة إلى أن المرسوم هو وسيلة وليس غاية ومن الطبيعي عندما تنحرف الغاية أن يكون هناك تريث ومن ثم مراجعة وبعدها الخروج بحلول، لأن الاستمرار ضمن فهم خاطئ يراكم الأخطاء، ويؤدي إلى هدر المال العام وسينعكس على العامل.

أوضحت وزيرة التنمية الإدارية ، حول ما إذا كان القرار المتخذ هو فقط “تريث” أو تعليق المرسوم أو وقف تطبيقه، أن المرسوم حدد هدفه بوضوح ودقة، فهو توجه إلى العامل المتميز والنشيط على مبدأ “من يعمل أكثر يربح أكثر”، ولكن على الواقع تم ربط المرسوم بمسألة قضية زيادة الأجور وتحسين الواقع المعيشي، وهو أمر لم يكن وارداً أثناء تحديد هدف المرسوم.

وقالت : إن هذا الفهم الخاطئ لدى بعض الإدارات العامة كان إحدى عقبات التطبيق، ونحن نوهّنا مراراً وتكراراً إلى أنه في حال انحرف التطبيق عن الهدف أو كان التطبيق خاطئاً فإن التوقف عن التطبيق سيكون ضرورة.

وبشأن ما يثار بأن سبب قرار التريث في تطبيق المرسوم ناتج عن كونه يشكل عبئاً مالياً، أوضحت “سفاف” أنه لو كان ذلك صحيحاً لما صدرت زيادة على الرواتب والأجوار هذا الشهر، حيث كلفت الخزينة العامة للدولة ما يفوق 3 آلاف مليار ليرة، بينما المرصود للحوافز هو ألف مليار ليرة.

وأضافت : إن الفهم الخاطئ للمرسوم سيؤدي إلى هدر المال العام وسيؤدي إلى انعكاسات على الأداء، وخاصة أن الإدارات هي من سيقوم بالتقييم، وبالتالي أؤكد أن القرار صائب، ونحن مقتنعون به مئة بالمئة، وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى هذا المرسوم بعين من التفاؤل ليضمن لاحقاً تقييم أدائه وأخذ حقوقه.
وحول التداول بأن “الحكومة تجرب بالعاملين في الدولة” قالت وزيرة التنمية الإدارية: إن أي نظام إداري جديد يتم العمل عليه وفق دراسات معمقة وكيفية التطبيق على الشرائح العامة والفئات ومدى استجابة البيئة وقدرتها على التطبيق وهل تتوافر لديها الأدوات والإمكانات، وبشكل عام لا يوجد مشروع كامل ولا بيئة مثالية، بمعنى حتى مشروع الإصلاح الإداري كان هناك تجريب وتطوير وكان هناك تأخر بالمسار الزمني.

وقالت سفاف ” إن التوقف عند الصعوبات والمراجعة أمر صحيح ودليل تطور، وكل دول العالم خلال عمليات التطوير تمر بمراحل من التجريب، فالتجربة ليست حالة خاطئة، أما الاستمرار بالتطبيق وبالآليات ذاتها بغض النظر عن السلبيات وعن فهم البيئة العامة وعن الإمكانيات فهو أمر مجحف بحق العامل والمجتمع والدولة.

وحول خطط الحكومة بعد قرار التريث، أوضحت الدكتورة سفاف بأنه بالتطبيق الأولي تبين لدينا أن هناك فهماً عاماً خاطئاً وأن هناك انحرافات، لذلك تم تشكيل فريق عمل حكومي برئاستي يجري حالياً دراسات على أسباب هذا الانحراف، لوضع مجموعة من الطروحات والعلاجات، وجميع الخيارات موجودة على الطاولة بدءاً من مراجعة المرسوم إلى التطبيق الجزئي أو تطوير الأدوات لدى البيئة أو حتى الإلغاء.

وأضافت الوزيرة سفاف: حين يكون هناك ضرورة للإلغاء فهذا ليس خطأ، هذا لمصلحة الدولة والعاملين، والمرسوم ليس أول تجربة تتم المراجعة فيها، فمشروع الإصلاح الإداري عُدّل وتريثنا به والبرنامج الزمني أيضاً تم التأخر فيه لأسباب، نحن نعمل ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات ولا نمتلك كل الأدوات ولسنا في بيئة مثالية.

وأضافت الوزيرة سفاف: أؤكد لمن ينتقدون التجريب بأن كل دول العالم اليوم راجعت سياساتها وليس فقط مشاريعها، وراجعت التطبيق وتبنت نماذج من دول أخرى، وأعلنت عن خلل بتطبيق هذه النماذج، فهل هذا دليل على تخبط أو عدم دراية أم هو دليل على التطور والحرص على المصلحة العامة.

وختمت الوزيرة سفاف بالقول : إن مشاريع القرارات بشكل عام هي جيدة بالمضمون، ولكن إذا كانت استجابة البيئة لها لا تحقق غايتها فهل الأفضل أن أبقى أطبقها بغض النظر عن البيئة أم أستجيب للواقع وأطور هذه القرارات، وحتى نكون واقعيين ضمن الظروف والبيئة والمفاهيم السائدة فيها فإن أي نظام جديد يتطلب منا المراجعة والتريث والتدقيق والبحث عن الثغرات والانحراف وتقديم الحلول والمقترحات، وهذا كله بحاجة إلى زمن.

سونا نيوز

المصلحة العامة

مرسوم الحوافز

أقرأ أيضاً:

التدفئة بين الحاجة الماسة والتحديات الاقتصادية…ارتفاع أسعار الحطب مع أكثر الأيام “برودة”

التدفئة بين الحاجة الماسة والتحديات الاقتصادية…ارتفاع أسعار الحطب مع أكثر الأيام “برودة”