وزير النقل غير مهتم ببقاء غرفة الملاحة البحرية 7 أسابيع من دون مجلس إدارة 

وزير النقل غير مهتم ببقاء غرفة الملاحة البحرية 7 أسابيع من دون مجلس إدارة

خلال أقل من ستة أشهر يمر على غرفة الملاحة البحرية مجلس الإدارة والمجلس الأخير لم يباشر عمله، وقدم استقالته منذ 7 أسابيع قبل توزيع المناصب، وأسباب الخلاف معروفة للجميع، وهو الدور الذي تحاول أن تلعبه وزارة النقل بفرض بعض الأسماء كرئيس لمجلس الإدارة، ولا قبول له عند بقية الأعضاء من ملاك شركات النقل الخاصة البحرية ولهم ثقلهم الاقتصادي.

وفي آخر المستجدات والدعوات التي اطلع عليها موقع “سونا نيوز” للاجتماع في مجلس الإدارة من قبل ممثل وزير النقل لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين

سر وخازن للغرفة (المعطل منذ 7 أسابيع)، والذي كان مقرراً يوم الأثنين الماضي، وهذه الدعوة الثانية للاجتماع، ولم يتم التوصل إلى صيغة توافقية بحسب

مصادر “سونا” من أجل انتخاب مجلس إدارة، وكون الغالبية من أعضاء مجلس الإدارة يرفضون الإملاءات التي تحاول فرضها وزارة النقل من أجل اختيار بعض

الأسماء التي لا تملك الخبرة، قدم ستة أعضاء رفضهم حضور الاجتماع معللين سبب الرفض بعدم انتفاء أسباب الخلاف القائم بين مجلس الإدارة والوزارة من جهة، وعدم وجود جدوى من الحضور، آملين من وزارة النقل الموافقة على الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة التي تشكل 60 بالمئة من الأعضاء المنتخبين.

وأعرب الأعضاء الموقعين على الاعتذار عن الاجتماع عن أسفهم من الاستخفاف بمطالب غالبية أعضاء مجلس الإدارة، وعدم سماع أصواتهم، والتواصل معهم بشكل مباشر، والإصرار من قبل الوزارة على فرض رأيها دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة وحجم العمل، والاستمرار في سياسة فرض الرأي .

وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ممن يمثلون وزارة النقل هم مدير عام شركة مرفأ اللاذقية، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، ومدير عام مرفأ طرطوس، ومدير عام المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، ومدير عام شركة التوكيلات الملاحية ومن حقهم الامتثال إلى توجيهات الوزارة التي تقول إنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وفي حال كان الأمر كذلك لماذا يحدث هذا الاشكال، فليخرج الوزير ويقنع الجميع بصحة خياراته من جهة، أو قبول استقالة الأعضاء وإعادة الانتخاب من جهة أخرى .

وللأمانة لم يحدث في تاريخ الغرفة أن حدث مثل ما حدث اليوم، وعلى الرغم من اشتداد العقوبات على سورية والحصار الاقتصادي، وأزمة البحر الأحمر، وبدلا من التفكير خارج الصندوق والبحث عن مخرجات بأقل الاضرار الممكنة التي تلحق بالمستهلك السوري نرى أن وزارة النقل غير مهتمة بغرفة الملاحة البحرية، أو تشكيل مجلس الإدارة، وترك الغرفة 7 أسابيع من دون مجلس إدارة وحثه على العمل، وكأن الوزارة تريد معاقبة من قدم استقالته، وتعاقب الاقتصاد السوري كون الأمر ليس على مزاجها وتحولت من البحث عن الحل إلى سبب المشكلة.

وللأسف معالي وزير النقل وكأنه غير موجود أبدا ولم يكلف خاطره أن يجتمع من الأعضاء ويقوم بتدوير الزوايا وحل المشكلة القائمة أو اتخاذ القرار بشكل نهائي وقبول استقالة الأعضاء، وإعادة الانتخابات، فما مبرر هذا الصمت، وماذا تنتظر وزارة النقل، وهل لا تعنيها الغرفة وعملها وإن كان عمل الغرفة غير مهم فلماذا لا تلغيها من الأساس .

تقديم 6 أعضاء استقالتهم من أصل 10 وتمسكهم بالاستقالة ورفضهم حضور الاجتماعات يعني أن وزارة النقل وصلت إلى حائط مسدود أمام الخيارات المطروحة، وعليها تدوير الزوايا والعمل وفق المصلحة العامة، وترك الأعضاء يختارون من يرونه الأنسب وفق اقتراع ديمقراطي ومراقبة عملهم ومحاسبتهم عند التقصير، أما الاستمرار بنهج التجاهل فالوزارة تعاقب الاقتصاد السوري وليس أعضاء مجلس الإدارة فقطـ وإذا عجزت الوزارة عن الاختيار لماذا لا تستشير الآخرين كونه “ما خاب من استشار” .

طلال ماضي- سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

إنتاج سوريا من الخضروات جيد وكافٍ.. وارتفاع الأسعار بفعل التكاليف العالية لا التصدير

هل يعلم وزير الصناعة أن صناعة الجلديات خرجت من المنافسة