سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
بعد 20 يوما على استقالة ستة أعضاء من أصل 10 من مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية، تتولى وزارة النقل مهمة تسيير أمور غرفة الملاحة البحرية من دون اتخاذ أي قرار لا قبول الاستقالة وحل مجلس الإدارة، ولا النجاح في التحاور مع المستقيلين للتراجع عن استقالتهم.
وقال مدير غرفة الملاحة “كارلوس سقا” في تصريح خاص “لسونا نيوز” إن لدى الغرفة حوالي 200 عضو من مختلف الأنشطة البحرية ويتم تسيير أمورهم من قبل الغرفة أو الوزارة، لافتاً إلى أنه بعد تقديم استقالة الاعضاء الستة لم يرد إلى الغرفة أي قرار بخصوص هذا الشأن حتى تاريخه.
وأشار إلى أن وظيفة مجلس الإدارة يجتمع شهريا ويتخذ القرارات التي تتعلق بأمور الأعضاء، لكن لم تكتمل تسمية اعضاء المجلس بسبب استقالة ستة منهم والجهات المعنية هي الأدرى بمصلحة الغرفة..
وقدم الأعضاء الستة قرار استقالتهم دفعة واحدة على خلفية التحيز الواضح من قبل الأعضاء المعينين من الوزارة لصالح مرشح دون الأخذ بالاعتبار الكفاءة وحجم العمل والمؤهل العلمي، والخبرة في العمل البحري كون هذا العمل يتميز عن أي نشاط تجاري أو صناعي آخر، ويحتاج إلى خبرات من نوع خاص خاصةً في غمار البحر .
وبحسب مصادر “سونا” أن مجلس الإدارة الذي تم حله لم يمض على تعيينه أقل من عام، وفاز رئيس الغرفة ب /12/ صوتاً من أصل /15/ صوتاً، وكان مقرباً من وزير النقل لكن قرار حل الغرفة كان صادما.
وأشارت المصادر إلى أن سبب الخلاف يعود إلى محاولة فرض بعض الأسماء التي ليس لديها أي خبرة في العمل البحري، ولا ثقل لديها في البحر، والعلاقات على حساب أصحاب وكالات بحرية لديها وزنها، وقامت بأعمال مميزة خلال الأزمة وساهمت في كسر الحصار عن سوريا من خلال المغامرة في شحن القمح والذرة والأعلاف وغيرها .
والسؤال لماذا تتجاهل وزارة النقل غرفة الملاحة البحرية،
ولا تسارع إلى عقد اجتماع طارئ، أو انتخابات أخرى، أو التفاهم مع مجلس الإدارة الذي قدم استقالته، واذا كان عدد المستقيلين من مجلس الإدارة 6 من أصل 10 فما هو الخطأ الفادح الذي ارتكبته الوزارة ولا تقبل التراجع عنه، وإذا كان مجلس الإدارة يعين بالانتخاب والتداول بين المجلس لماذا تتدخل وزارة النقل في الأصل، وتحاول أن تفرض بعض الأسماء التي لا خبرة لديها لتسيير أمور من هو ابن البحر كما كتب المستقيلون في مبرر استقالتهم .
على ما يبدو أن وزارة النقل في هذه القرارات المتسرعة التي اتخذتها غاصت في رمل البحر الإداري، وغير قادرة على الخروج منه، وتحتاج إلى قرار وقاطرة لسحبها من هذه الغرقة الفاضحة .
فهل هناك من يحاسب من قام بهذه الأخطاء الكبيرة وترك غرفة الملاحة من دون مجلس إدارة ولا اجتماعات ولا تسيير أمور الاعضاء، وبدلا من التوجه بعمل الغرفة إلى العالمية، والتوجه إلى اختيار الأسماء القادرة على الانفتاح على غرفة الملاحة العربية والعالمية لايزال الخلاف حول مرشح مدعوم، وحول قرار صائب يبحث عن من يتخذه، وهنا السؤال أين وزير النقل؟
أقرأ أيضاً:
يصل عمرها إلى نصف قرن.. إعادة النظر بسياسة الاستيعاب الجامعي أبرز عناوين ورشة اتحاد الطلبة
قد تكون أقل سعراً.. مواد تالفة ومنتهية الصلاحية تغزو الأسواق المحلية وتحذيرات من شرائها
