أكثر من مليار ونصف.. فساد ومخالفات بعمل محاسب مجلس “جديدة عرطوز الفضل”

مع خمود ملف محاربة الفساد الذي انتهجته معظم مجالس المحافظات في الأسابيع الماضية، وإعلانها عن العديد من ملفات الفساد، برز تقرير آخر وجهته هذه المرة بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل، لتعود تلك الملفات إلى الواجهة من جديد.

حيث أوضح تقرير لجنة مشكّلة من قبل محافظ القنيطرة عن جملة مخالفات بعمل محاسب مجلس البلدة، منها ” عقود إصلاح الضاغطة، عقد النظافة، صرفيات وهمية، استجرار كمية 90 ألف لتر مازوت من خارج الخطة المعتمدة من مكتب الآليات برئاسة مجلس الوزراء، التلاعب في الصرفيات وتزوير التواقيع”.

اللجنة التي تشكلت بعد طلب الجهاز المركزي في القنيطرة بها، قدّرت تلك المخالفات بما يزيد عن أكثر من مليار ونصف ليرة سورية، إذ أوضح التقرير وجود 6 آليات تعمل على المازوت في بلدية جديدة عرطوز، ومن خلال الاطلاع على بطاقات العمل للآليات، تبين عدم وجود بطاقة عمل لثلاث آليات “ضاغطة مرسيدس، سيارة فوتون قلاب صغيرة، جرّار فرات”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن تقرير اللجنة، أنه بعد التدقيق في بطاقات عمل الآليات الموجودة تبين عدم وجود مهمات يومية مرفقة مع بطاقات عمل الآليات، وعدم وجود أي توقيع للسائقين على البطاقات ولا توقيع محاسب المحروقات، إضافة إلى عدم الالتزام بالخطة السنوية المصدّقة والمعتمدة من مكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، فضلاً عن إضافة كميات وهمية على البطاقات.

وعليه، بلغت الكمية الوهمية المستجرة وهي الفرق بين المستجر خلال العام والمصروف بموجب البطاقات الوهمية 15555 لتراً، وذلك حسب واقع العدادات بالبطاقات والمعايرة، كما بلغت الكمية المستجرة خارج الخطة 17800 لتر وهو الفرق بين المستجر خلال العام والخطة المصدقة وهي كمية واجبة الاسترداد.

وبناء على ذلك، صُرف مبلغ 26.5 مليون ليرة وبمعدل 585 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب “رخلة” بريف دمشق، علماً أن الأعمال محصورة بشخص واحد خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى تجميع مديرية النفايات الصلبة في محافظة القنيطرة وترحيل القمامة إلى مكب رخلة وبواقع 55 يوم عمل مستخدمة آلياتها، ناهيك عدم استكمال بطاقات العمل للثبوتيات اللازمة لإثبات صحة صرف المحروقات، إضافة إلى وجود الحك والشطب، إلى جانب استجرار كمية المحروقات كسائل، بموجب موافقات من الأمانة العامة في القنيطرة دون وجود مذكرة تبريرية تفند الحاجة إلى المحروقات ومن دون العرض على لجنة المحروقات في القنيطرة والحصول على موافقة مكتب الآليات الحكومية برئاسة مجلس الوزراء والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.

وطالب التقرير باسترداد قيمة 48900 لتر مازوت ( بالسعر الحر) عن عام 2021 بعد صرف مبلغ 17 مليوناً بمعدل 55 يوم عمل، لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب :رخلة بريف دمشق: وقيام مديرية النفايات الصلبة في القنيطرة بتجميع وترحيل القمامة خلال العام وبمعدل 30 يوم عمل وبمعدل 37 نقلة، ووجود عقد نظافة ( تجميع وترحيل) وعلى حساب الموازنة المستقلة لمدة ثلاثة أشهر.

ويضاف إلى ما سبق، وجود حك وشطب وتصحيح في بطاقات الآليات وعدم استكمال بطاقات العمل للثبوتيات اللازمة بهدف إثبات صحة صرف المحروقات، الأمر الذي لا يبرر استجرار كميات من المحروقات خارج الخطة المصدقة باللجوء إلى استجرار المادة كسائل من الأمانة العامة بالمحافظة، دون العرض على لجنة المحروقات، ودون وجود مذكرات تبريرية تبين الحاجة لاستجرار مادة المازوت، ومن دون أخذ موافقة كلٍ من مكتب الآليات الحكومية والشركة السورية لتخزين وتوزيع المحروقات مخالفين بذلك قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 194 / 15 والمتضمن توجيه محاسبي المحروقات بعدم قبول أي فاتورة محروقات لأي سبب كان والالتزام بالصرف فقط عن طريق البطاقة الذكية أو قسائم المحروقات.

كل هذا كان مخالفة لكتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الطلب من وزير النفط التأكيد على تعميم مكتب الآليات الحكومية، بالتأكيد على شركة محروقات وفروعها بالمحافظات بعدم تزويد أي جهة بالوقود “مازوت أو بنزين”، اللازم لتشغيل آلياتها بموجب البطاقة الذكية أو القسائم أو التوزيع المباشر في حال عدم إبراز ما يشعر بمراجعة مكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء وإعداد خطة الآليات العائدة لها.

كما كشف التقرير عن مخالفات بعقد صيانة الضاغطة، والتي ما زالت متوقفة عن العمل، إضافة إلى توقيع البطاقات بدلاً من محاسب الوقود ومخالفات أخرى.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

“جردة حساب” الزراعة في ريف دمشق تعرف عليها ؟

بين تحديد الأجور وتكاليف تصليح الأعطال وتأمين المحروقات.. السائقون يعتبرون عملهم “عديم الجدوى”