السياسة الزراعية والصناعية المتَّبعة في سوريا تحت المجهر و خبير اقتصادي يصفها بـ “المُخجلة”

السياسة الزراعية والصناعية في سوريا كانت محور الورشة التي أقامتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تحت عنوان “تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي بين الماضي والحاضر” تلك السياسة التي لاقت نقداً لاذعاً من قبل بعض الخبراء المحليين.

الخبير الاقتصادي “عابد فضلية” وصف ” السياسة الزراعية والصناعية” المتَّبعة في سوريا بالمُخجلة” حسب تعبيره فيما رأى عميد كلية الاقتصاد حسين دحدوح أن تدخُّل الدولة في الشأن الاقتـصادي هو أمر مهمٌ وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه.

فضلية قال : إن كل دول العالم تتدخل في اقتصادها بنسب معينة، معتبراً أن هذا التدخل يعتبر مساعدة للمجتمع من الناحيتين الاقتـصادية والاجتماعية.

ورأى “فضلية” أن الاقتـصاد السياسي في سوريا في المنتصف بين نوعين من الاقتـصاد، الأول هو نوع الدول الحرة التي لا تتدخل بالاقتـصاد وإنما في الأمن والدفاع والتشريع والقضاء، والثاني الإنتاج في الدولة يكون لمصلحتها والكل يعمل لديها.

وأوضح فضلية أن سوريا دولة لها فكر سياسي منفتح مرن ولكنه في الوقت ذاته تدخلي بالمعنى الإيجابي ومساعِد وضروري. واعتبر أن الهوية السياسية للدولة السورية هي دولة متدخلة إيجاباً لمصلحة الطبقات الضعيفة والشرائح الهشة. “بمعنى أنها تدخل في الاقتـصاد لأجل حماية هذه الطبقة”.

واعتبر الخبير فضلية أن الحكومة تتحدث عن نظريات جميلة دون أن تنفذها. وطرح مثالاً على ذلك، حين أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا قبل أيام ضرورة التركيز على الجانب التنموي. وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة. لتقع المفاجأة بعد عدة أيام بارتفاع سعر الأسمدة 3 أضعاف. ووصف السياسة الزراعية والصناعية المتبعة حالياً بالمخجلة.

وفي السياق اعتبر عميد المعهد العالي للبحوث السكانية “جمعة حجازي” ، أن الدور الاقتـصادي للدولة لم يكن تدخلاً إيجابياً أو سلبياً، وإنما هو دور استحواذي، فالدولة استحوذت تماماً على الاقتـصاد جملة وتفصيلاً وقال : “إن القطاع العام محتِكر للإنتاج والتوزيع والتسويق، فكل ما يُنتج يجب أن يُباع عن طريق الدولة”.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

طريق الحرير يعود إلى ألقه …هل ستقوم الحكومة بواجبها في ايجاد أسواق خارجية وتبديد مخاوف تسديد ثمن الصادرات بالدولار

انقطاع الاتصالات عن نحو 1800 مشترك في مدينة السويداء بعد سرقة كابل هاتفي ليلة أمس