معاناة في استخراج بطاقة الوافد والكفيل لعدد من الأهالي في مناطق سيطرة "قسد" شعارات كثيرة تطلقها "الإدارة الذاتية الكردية" التابعة لـ "قسد" عن إخوة الشعوب والعيش المشترك وظلم ومناصرة المضطهدين، ولكن كل هذه شعارات رنانة فقط، فبعد سيطرة وحدات الحماية الكردية عام 2012 على المدن والقرى بشمال الحسكة على طول الحدود التركية السورية، بدأت سياسة العنصرية، ومع إعلان ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية عام 2014، زادت عمليات الاضطهاد. ووصلت ذروة الاضطهاد مع دخول الاحتلال الأمريكي والتحالف مع الوحدات الكردية، وإعلان اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، وبعد السيطرة على "الباغوز" بدأت عمليات محاولة إظهار أنهم كيان مستقل عن سوريا ويتفاوضون مع الدول، وأحكمت الخناق على الأهالي العرب، بل حتى على الأكراد الذين ينتمون لأحزاب كردية أخرى. وكانت "الإدارة الذاتية الكردية" أصدرت قراراً منذ عام 2015 يتضمن وجود كفيل كردي للإقامة بمناطق سيطرتها، لكل شخص يكون مركز نفوسه خارج مناطق سيطرتها، ويُستثنى من ذلك الأفراد الذين ولدوا وأقاموا منذ زمن، لتعود وتعدّل القرار عام 2021، حيث أجبرت الأشخاص الذين يقع قيدهم خارج مناطق سيطرتها على حمل بطاقة وافد، على أن تُجدّد في المرة الأولى مدة ست أشهر، وفي المرة الثانية تجدد سنتين، وفي المرة الثالثة تجدد خمس سنوات، ليحصل على إقامة دائمة حتى لمن لديهم أملاك ومقيمين منذ عام 1950. القرار شمل مناطق شمال محافظة الحسكة ومدينتي الحسكة الرقة وريفها، باستثناء مناطق جنوب الحسكة وريف دير الزور لما لها من حساسية كونها مناطق ذات طابع عربي بحت وعشائرية. "سونا نيوز" التقت العديد من الأهالي واطلعت على رأيهم بخصوص الموضوع، إذ قال "أبو عدنان" (من أهالي الشدادي قيده دير الزور) "أنا ولدت بالحسكة ومقيم بمنطقة الشدادي منذ ولادتي، أجدادي حضروا إلى ريف الحسكة منذ عام 1949، ولدينا أراضي ومنزل ونحن أصبحنا من أهالي الحسكة وإقامتي بالبطاقة الشخصية الشدادي ومحل وتاريخ الولادة الحسكة، ولكن لا أستطيع السفر إلى الرقة لأي سبب كان، على اعتبار أن هويتي ستصادر كوني لا أحمل بطاقة وافد". ويضيف: "بقيت ثلاث سنوات لم أذهب إلى الحسكة أو القامشلي أو مدن شمال الحسكة ولا أستطيع السفر إلى دمشق وباقي المحافظات السورية، لأن حواجز "قسد" ستحتجزني وستزج بي بالمخيمات أو المعتقلات، لأن قيدي مدينة دير الزور ورغم عدم مشاركتي مع أي فصيل مسلح، لكن لا أحمل بطاقة وافد ولن أقدم على استخراجها من دوائر "قسد" لأني عربي سوري وبأرض سورية ". "أحمد" من مدينة القامشلي يقول: " قدم والدي إلى مدينة القامشلي من إدلب منذ عام 1960 ونحن لدينا محلات وبيت وزوجتي من مدينة حلب، اضطررت مؤخراً لتسجيل أملاكنا بالدوائر العقارية التابعة "لقسد" لاستخراج بطاقة وافد لي ولأهلي، ولكي تستطيع زوجتي السفر إلى حلب، بيد أنني لا أستطيع التنقل وليس لدي بديلاً عن استخراج بطاقة وافد، بسبب التشديد على حواجز "قسد"، أما معبرها باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية فهو مقرف ومزعج بالتدقيق". يُشار إلى أن الوحدات الكردية منذ سيطرتها على المنطقة عام 2012، بدلت أسماء الكثير من المدن والقرى الى أسماء كردية، وأغلقت جميع المدارس التي تُدرّس المناهج السورية وأغلقت الدوائر الخدمية واستولت عليها وحوّلت بعضها إلى مراكز عسكرية لهم.

المادة الحمضية الناتجة عن معمل السماد من مشكلة بيئية إلى ثروة يتنازع عليها أصحاب المعامل… أين وزارة الصناعة من التوزيع العادل؟

hasan jaffar 19 فبراير، 2024 محليات اضف تعليق 29 زيارة

المادة الحمضية الناتجة عن معمل السماد من مشكلة بيئية إلى ثروة يتنازع عليها أصحاب المعامل

بقيت مشكلة المياه الحمضية الناتجة عن معمل الأسمدة والتي كانت تصب في مياه بحيرة قطينة ويعاني منها القرى المجاورة لمعامل الأسمدة خلال السنوات الماضية حاضرة دائماً على طاولة البحث للتخلص من هذه المشكلة المزمنة، أما اليوم أصبحت هذه المادة ذات قيمة ثمينة ويتنازع عليها 10 معامل أسمدة تعمل في المنطقة الصناعية بحسياء كونها تعتبر المادة الأساسية والأولية لهذه المعامل .

وقال عضو اتحاد غرف الزراعة الدكتور سليمان الأحمد في تصريح خاص لموقع “سونا نيوز” إنه تم الحصول على المادة الحمضية والتي تعتبر مادة أولية لمعامل الأسمدة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتم تحويل هذه المنصرفات التي كانت تلوث بحيرة قطينة إلى المعامل التي أُوجدت ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، وتم منها إنتاج سماد السوبر فسفات بمواصفات جيدة، وغطى الانتاج الكثير من النقص بمادة السماد التي تعتبر حاجة ماسة للزراعة، واطلع بعض المسؤولين على هذه الأسمدة وعلى مواصفاتها، ومن ثم وبقرار إداري تم ايقاف تزويد المعامل بهذه المياه.

وأشار الأحمد إلى أن سبب المنع يعود إلى مشاكل وقرارات إدارية لافتاً إلى أنه خلال الاجتماع مع وزير الصناعة تلقى الصناعيون الوعد بحل شكاويهم .

في كتاب موجه من عضو مجلس الشعب الدكتور نضال عمار إلى وزير الصناعة يطلب منه متابعة موضوع المياه الحمضية الناتجة عن معمل السماد الآزوتي بمحافظة حمص، والموافقة على أن يكون هناك مخصصات من هذه المادة للمعامل الموجدة في المدينة الصناعية في حسياء، وأن يتم تسعير هذه المادة حسب نسبة التركيز والكثافة ما بين فصل الشتاء والصيف كون الكثافة تختلف.

وطالب أصحاب المعامل عبر موقع “سونا نيوز” إزالة العصي من العجلات والتي تعرقل تزويد هذه المعامل بالمياه الحمضية من شركة السماد الآزوتي بحمص، وأشاروا إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر من جراء قرار المنع، ودعوا إلى تخفيض سعر المياه الحمضية في الموسم الشتوي نظرا لانخفاض تركيزها بشكل كبير مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المترتبة، والسماح باستجرار المياه حتى العاشرة مساء، و تحديد المخصصات حسب حاجة كل معمل عن طريق لجنة متخصصة وتوزيعها بشكل منصف.

وأمام هذه المشكلة كيف ستتعامل وزارة الصناعة هل ستقوم ببيع المادة بعدالة بين المعامل، أم وفق مزاد علني، وستضع شروطاً محددة لنقلها من أجل المحافظة على البيئة، وهل استثمار هذه المياه بشكل كامل سيؤدي إلى تخفيض أسعار الأسمدة ورفع التلوث عن بحيرة قطينة ؟!

طلال ماضي-سونا نيوز