فروق بين الشريحتين.. وعملية تعويض التضررين من الزلزال تسير بوتيرة جيدة

فروق بين الشريحتين.. وعملية تعويض التضررين من الزلزال تسير بوتيرة جيدة

لا يمكن إنكار حقيقة أن الحرب أدت بشكل أو بأخر إلى ازدياد المناطق العشوائية، وما لها من انعكاسات فرضت بموجبها نوعاً جديداً من الحياة المجتمعية في الأحياء التي تعتبر الأشد فقراً والأقل خدمة.

وإذا ما أرجعنا الجذور التاريخية لمشكلة المناطق العشوائية، فإن لها ارتباط وثيق بفترة ما قبل الحرب حتى، غير أن الأخيرة، كانت بمثابة الضربة التي كشفت معها الكثير من الخلل في تلك المناطق.

وما إن انتهت الحرب في جل المناطق المحررة من البلاد، وخاصة مدينة حلب، حتى جاءت الكارثة الطبيعية والتي ألقت ظلالاً أخرى على تلك الأحياء وهموم سكانها ومشاكلهم.

26 منطقة عشوائية في المدينة التي عانت ويلات الحرب والزلزال، ذلك العدد الذي كشف عنه رئيس مجلس محافظة حلب محمد الحجازي، مشيراً إلى الخسائر الكبيرة التي أدت إليها الكارثة الطبيعية في 6 شباط من العام الماضي، إذ تهدم ما يقارب الـ 56 بناء كلياً في المناطق “النظامية والعشوائية” على حد سواء، إضافة إلى 500 بناء تقرر هدمها بعد تقارير السلامة العامة.

وخلال ندوة في المركز الثقافي العربي بالعزيزية، نوه “الحجازي” إلى الوتيرة الجيدة التي تسير بها عملية تعويض المتضررين من الزلزال، إذ قرر الصندوق الوطني للمتضررين تعويضهم وذلك بحسب آلية معينة، نقلاً عن لسانه.

وذكر “الحجازي” أن الصندوق الوطني خصص 160 مليون ليرة سورية في المناطق النظامية و40 مليوناً في المناطق العشوائية للاكتتاب في مشاريع الحيدرية والمعصرانية، علماً أن الإنجاز قارب 80% لهاتين الشريحتين، وذلك يعطي تساؤلاً عن مقدار عدالة التوزيع ومقدار الفرق بين المناطق الموصوفة بالنظامية ونظيرتها “العشوائية.

وعن الصعوبات التي واجهت تعويض المتضررين وفق هاتين الشريحتين، أوضح “الحجازي” أن نسبة لا بأس بها من سكان حلب اضطروا للسفر والهجرة، بحيث يصعب اجتماع كل ملاك البناء بوقت واحد، الأمر الذي أخّر عمليات التعويض، وعليه تقرر أن كل شخص يملك بناء في الأبنية المتضررة تقديم أوراقه حتى يعوض فوراً.

أما الشريحة الثالثة المتمثلة بتلك الأبنية التي تقرر هدمها والبالغ عددها 500 بناء، فإن هنالك اتجهاً لتعويضها، خاصة وأن زيارة رئيس الحكومة “حسين عرنوس” الأخيرة إلى حلب حملت مسألة معالجة ملف المتضررين من الـزلزال، وبناءً عليه شكلت لجنة ثلاثية لحصر هذه الأبنية ليصار إلى هدمها فوراً، وتعويض المتضررين.

ولفت “الحجازي” إلى أن المرحلة القادمة ستتركز بعد تعويض المتضررين وفق الشرائح الآنفة الذكر على الأبنية التي تحتاج تدعيماً وترميماً، من الصندوق الوطني لتعويض المتضررين من الزلـزال، الذي يجتمع كل فترة لمتابعة تنفيذ عمليات التعويض وتقديم الدعم اللازم.

وشدد “الحجازي” في نهاية تصريحاته، على أن البناء في المناطق العشوائية غير مسموح إطلاقاً، فلجان السلامة العامة لم تجرد أبنيتها التي لا ينطبق عليها شروط السلامة والبناء الهندسي السليم، بالتالي أي تجاوزات في البناء في هذه المناطق ستكون له عقوبات مشددة بحق المخالفين، وفقاً لتأكيده.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

موسم “الكمأ” يبدأ بشكل مبكر في الحسكة وأسعاره مخصصة لشريحة الأثرياء

من بينها كاميرات مراقبة وتجديد قطع الاتصالات.. وزير التربية يشدد على اتخاذ التدابير لضمان نجاح “الامتحانات”