انتقادات الشارع الحلبي متواصلة بشأن عمل “صفّة”.. ورئيس مجلس المدينة يشرح بعض النقاط

انتقادات الشارع الحلبي متواصلة بشأن عمل “صفّة”.. ورئيس مجلس المدينة يشرح بعض النقاط

لا يزال موضوع المواقف المأجورة يثير سخط الحلبيين، فبين شكاوى سوء معاملة الموظفين المعنيين، وارتفاع التكلفة التي تصل إلى 1500 ليرة سورية في الساعة الواحدة، تزداد الانتقادات لعمل مجلس مدينة حلب المتعاقدة مع الشركة المنظمة لتنظيم وقوف السيارات “صفة”.

رئيس مجلس مدينة حلب “معد مدلجي” رد خلال حديث تلفزيوني وصحفي، على تلك الانتقادات، وتساؤلات الشارع الحلبي، حيث أبدى استعداد مجلس المدينة لإعادة النظر في إجراءات الشركة التنفيذية إذاماخالفت القانون وشروط العقد ومصلحة مجلس المدينة.

وعن استحواذ شركة المواقف المأجورة على شوارع في مدينة حلب القديمة، المعفاة أسواقها من أي رسوم أو غرامات أصلاً، لفت “مدلجي” إلى أنه جرى إدخال بعض الشوارع في المدينة القديمة بالمشروع كي يتمكن المواطن من الوقوف لقضاء احتياجاته، وذلك بعد عودة النشاط التجاري لهذه المناطق وحاجتها إلى تنظيم المرور فيها،- على حد وصفه.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، أنه نتيجة الطلبات المقدَّمة من الأهالي في المدينة القديمة، أُلغيت خدمة الوقوف في بعض الشوارع، وبإمكان مجلس المدينة تعديل الشوارع المعينة، وفق أولويات الازدحام المروري، سواء لجهة تفعيل أم إلغاء الخدمة فيها، ومجلس المدينة بصدد دراسة تعديل ساعات الوقوف.

وأجاب “مدلجي” عن سؤال يتعلق بعدم وجود عطلة لركن السيارات يوم الجمعة وطول مدة احتساب الأجر حتى الساعة 11 ليلاً، بالقول: “إن العقد مع الشركة المنظمة مرن، وحدد عدد الساعات وفق الدراسة المرورية، إذ إنه من الضروري تنظيم الوقوف عند وجود ازدحام مروري أمام مؤسسات ودوائر الدولة، حيث تكون الخدمة حتى الساعة الثالثة ظهراً، وفي بعض الشوارع حتى فترة المغيب، وفي شوارع أخرى يكون الازدحام مسائياً ومستمراً لساعات متأخرة وبالتالي تكون الخدمة حتى الساعة الـ/11/ ليلاً.”

وأشار “مدلجي” إلى وجود لجنة مشتركة هدفها العمل على تنظيم الحركة المرورية ومعالجة أماكن الازدحام، وإعطاء فرصة للمواطن لركن سيارته بأريحية بهدف قضاء احتياجاته، لافتاً إلى أنه ممنوع الوقوف لأكثر من 3 ساعات متواصلة بغية تنشيط الحركة التجارية في شوارع التسوق، وذلك على حد قوله.

وحول اشتمال العقد مع الشركة المنظمة على الأحياء السكنية، واعتبر “مدلجي” أن التوسع السكني لحلب وراء اشتمال العقد مع الشركة المنظمة على الأحياء السكنية، إذ تحولت أحياؤها السكنية إلى تجارية- سكنية، كما الحال في حيي الفرقان والموكامبو، ونشأت عن ذلك حركة تجارية وازدحام مروري بحاجة إلى عملية ضبط وتنظيم وقوف السيارات في الشوارع، بخلاف الأحياء السكنية الأخرى التي لم تتحول إلى تجارية كحلب الجديدة والزهراء والمهندسين.

وعزا “مدلجي” رفع التعرفة المطبقة لوقوف السيارات من 500 إلى 1500 ليرة للساعة الواحدة، وهو ما يعادل 3 أضعاف التعرفة المطبقة في العاصمة دمشق، إلى تحصيل إيرادات أكبر لمجلس المدينة، لأن جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الوصائية وجهت بإعادة توازن الاقتصادي بأي عقد مبرم مع مجلس المدينة، مشيراً إلى ان العقد مع الشركة يتيح رفع التعرفة وذلك خلافاً لما في العاصمة دمشق التي لا يتيح عقد مجلس محافظتها مع الشركة المنظمة رفعها، وكشف أن المكتب التنفيذي الجديد بمجلس المدينة أقر التسعيرة الجديدة.

“مدلجي” في نهاية تصريحاته الصحفية، ورداً على انتقادات اعتماد الشركة تطبيقاً على الموبايل ينظم “الوقوف” وصعوبة العمل به، بيّن أن العمل فيه سهل، إذ يكفي أن يكتب طالب الحجز رقم الموقف وعدد الساعات التي يرغب بها وفي حال كان الموبايل قديماً وعدم وجود إنترنت يمكنه استخدام خدمة الرسائل القصيرة SMS وهو خطوة حضارية، بحسب ما أشار.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

إعادة انتخاب “زنجرلي” رئيساً لبلدية اللاذقية

١٦ مليون ليرة مخالفة لمحطة وقود و٤٢ كغ سمك فاسد في اسواق حماة