بعد سنوات على إنشاءه.. مول الميدان مخالف للقانون

hasan jaffar 29 أكتوبر، 2023 محليات اضف تعليق 28 زيارة

أثار قرار المكتب التنفيذي في محافظة دمشق بالهدم الفوري للمخالفات المرتكبة ومن ضمنها مول الميدان الشهير باسم “Big5″، ضجة في الأوساط المحلية السورية.

وطالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي معرفة الأسباب التي دفعت محافظة دمشق لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أنه مضى على تأسيس المول سنوات عديدة، إضافة إلى التساؤل عن كيفية عمليات التسوية في السابق، خاصة وأن قرار المكتب التنفيذي تضمن طي قرارات التسوية الخاصة، وتكليف مديرية دوائر الخدمات باستصدار قرار الهدم الفوري للمخالفات.

عضو المكتب التنفيذي المكلف شؤون الخدمات والمرافق البلدية في محافظة دمشق عبد الغني عثمان، أكد في تصريحات صحفية أن العقار كان عبارة عن “منزل عربي” لديه ساعة كهرباء، علماً أن التسويات اعتمدت على هذا الأمر، مبيناً إجراء 3 صور جوية للعقار، قبل أن يتبين وجود مخالفة للمرسوم رقم 40 لعام 2012، وبالتالي لا تنطبق عليه التسوية على الإطلاق.

ونوه “عثمان” إلى أن التسويات الممنوحة عام 2018 لم تكن صحيحة، كما أن العقار لديه تسوية وليس هناك رخصة بني على أساسها، حيث أن الترخيص منح عندما كان العقار عبارة عن منزل عربي، إضافة إلى وجود أعمال ترميم زائدة، ما يعكس وجود مخالفة للتسوية، ولاسيما أن الطابق الخامس من العقار ليس موجوداً بموجبها.

وسرد عثمان الخلفية التاريخية للعقار، حيث كان في عام 1964 مستملكاً كحديقة للمحافظة، وبعدها في عام 1998 استملكته وزارة التربية على أساس أن يصير مدرسة، ولكن صدر قرار عام 2005 تحول من مدرسة إلى عقار سكني مؤلف من 6 طوابق، مضيفاً بأنه عند التسوية في عام 2018 جاء تعهد بأن السطح هو مشترك للجوار ضمن العقار نفسه.

ولفت إلى أن هناك لجاناً مختصة على مدار الشهر درست واقع العقار كما صُور جوياً، وعليه صدر القرار استناداً إلى وجود مخالفة للمرسوم.

وبيّن أنه لا يمكن الحجز على العقار لكونه ملكية خاصة، قائلاً: “لسنا مغرمين بهدم أي مخالفة، ولكن مضطرون نظراً لوجود مخالفة للقانون”، داعياً لعدم القيام بأي مخالفة كون نهايتها الهدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مول big 5

من جانبها، كشفت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية في تصريح صحفي، عن أن السبب في صدور قرار الهدم وجود مخالفات للتعليمات التنفيذية للمرسوم 40 لعام 2012 على صعيد وجود أعمال ترميم زائدة وتغيير في مواد البناء للمبنى كله، بحيث دخلت مواد بناء جديدة، مبينة أن وثيقة التسوية لا تمنحك مواد البناء، ليتبين وجود مواد بناء حديثة ليس لديها إثبات قدم، وعليه صدر قرار المكتب التنفيذي وأبلغ أصحاب العلاقة بمضمونه وإخلاء العقار خلال 15 يوماً.

وأكدت مديرة دوائر الخدمات أن العقار يقع ضمن منطقة «تخطيطية» جزء منه لحديقة وجزء آخر لشارع عام، الجزء المتبقي يتوحد مع عقارات مجاورة تصدر فيها رخص بناء جديدة بناء على المصور التخطيطي.

ورداً على استغراب الكثيرين صدور القرار بعد مرور سنوات على منح قرارات التسوية، استبعدت جورية عدم وجود حالات تلاعب واضحة، مضيفة بالقول: تمت التسوية حينها وفق حيثيات مختلفة وإثباتات قدم، ولكن عند الدخول بالتفاصيل صدر القرار من المكتب التنفيذي بإلغاء كل التسويات.

وحول عدم صوابية هذه التسويات، قالت مديرة دوائر الخدمات: «في تلك الفترة لم يطلب إلا وثيقة إثبات قدم واحدة مقدمة حينها وهي «ساعة كهرباء» والآن هناك وثائق أخرى تعارض الوثيقة القديمة، مضيفة: العقار هو بحكم المرخص وحاصل على الترخيص الإداري، وبناء على قرار المكتب التنفيذي يعتبر الترخيص ملغى.

وأكدت جورية أنه تم استصدار قرارات هدم فورية وأبلغنا أصحاب العلاقة وإنذارهم بالإخلاء بما في ذلك إزالة كل التجهيزات والإشغالات بما في ذلك الإكساءات الموجودة مع منح مهلة خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً ليصار إلى القيام بأعمال الهدم بعدها واتخاذ المقتضى اللازم وممارسة الأعمال على الفور.

وحسب جورية أصدرت مديرية دوائر الخدمات مختلف القرارات الإدارية، مؤكدة أن الوثائق أظهرت أن قرارات التسوية كانت خاطئة حينها، الأمر الذي تبين معه مخالفة للمرسوم، الأمر الذي يقتضي الالتزام به من دون أي مخالفة.

وقالت المصادر: مديرية دوائر الخدمات جهة تنفيذية للقرارات، والأمر يسير باتجاه الهدم، وبعد انتهاء المهلة يتم التعامل مع الموضوع بشكل قانوني واتخاذ المقتضى المناسب.

وكانت أكدت المعلومات المتداولة أن المحافظة أوعزت إلى مصادرة البناء بالكامل ولكن قرار المكتب التنفيذي بالإجماع قرر الإزالة الفورية.

سونا نيوز

مول big 5