سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
بعد تشديد وزارة التموين على صغار التجار ومخالفتهم لعدم حيازتهم فواتير، وضغط صغار التجار على تجار الجملة وتجار سوق الهال، والهروب من مأزق الفاتورة اخترع التجار ما أسموه ورقة عرض سعر.
وبحسب مصادر “سونا نيوز” أن ورقة عرض السعر تتضمن البنود المشتراة مع تحديد ثمنها وترويستها عرض سعر، وتمنح من دون توقيع أو ختم، وفي هذه الحالة التجار ليست مسؤولة عن الورقة كونها ليست فاتورة بل عرض سعر، ويمكن منحها لكل من يسأل عن الأسعار، وليست ورقة رسمية وتجار المفرق يقدمونها لدوريات التموين والدوريات لا تعترف عليها كونها بلا ختم وتوقيع.
وأشارت المصادر إلى وجود العديد من التجار الصغار يعرفون باسم “الشقيعة” في أسواق الهال يشترون ويبيعون الخضار والفواكه من دون فواتير، وهم بالأساس لا يملكون سجل تجاري أو مكان فيزيائي “محل تجاري” بل يتواجدون بسياراتهم وعلى البسطات في الأسواق، وهؤلاء لا يمنحون فواتير ولا حتى عرض سعر فمن يسمح لهم بالعمل ولماذا يحاسب من يشتري منهم ولا يتم معالجة أوضاعهم بالأساس في أسواق الهال.
دوريات التموين كما تحدث العديد من تجار المفرق “لسونا نيوز” يسألون عن الأسعار ومن ثم الفواتير وعند تقديم أوراق عروض الأسعار يرفضونها ويسطرون العقوبات ولا يسمعون ويقولون ليس الأمر من اختصاصنا بل نحن نطبق القانون الذي يمنع البيع من دون تداول فواتير.
ويضيف التجار أن بعض الشركات المحترمة والكبيرة تمنح فواتير نظامية، وبعض المعامل والأسماء التجارية لا تمنح فواتير بل يسطر لك ورقة عرض سعر، ومنهم من يرفض منحك حتى عرض السعر ويقول لك “بدك اشتري ما بدك الله يسرلك”.
وبين مصدر في وزارة التموين لـ “سونا نيوز” أن الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته تعد سنداً لإثبات قانونية حيازته لها.
ويعفى بحسب المصدر من إبراز الفاتورة بموجب القانون فقط الفلاح أو المزارع فيما يخص منتجاته، كما يعفى من إعطاء الفاتورة عند بيعها والمنتِج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط والمستورد في حالة خاصة يكتفي بالبيان الجمركي، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.
وحول العقوبات التي تسطرها دوريات التموين لصغار التجار في حال عدم وجود فواتير يعاقب بالغرامة من /200000/ إلى /400000/ ليرة كل بائع مفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة.
والسؤال أين المسؤولين من ضبط تداول الفواتير، ومن المسؤول عن انتشار ظاهرة تداول عرض السعر وعن تداول الفواتير من حلقات الوساطة الكبيرة والمستوردين إلى الحلقات الاصغر تجار الجملة إلى الحلقات الأصغر، وهل الاصرار على معاقبة الصغير وترك الكبير ستضبط الأسواق والأسعار.
طلال ماضي – سونا نيوز
اقرأ أيضاً:
