حينما “يتحول” قطاع التعليم من مهامه إلى الفساد.. مؤسسات تعليمية متهمة بالتجاوزات في حلب

hasan jaffar 2 أكتوبر، 2023 محليات اضف تعليق 51 زيارة

حينما ينخر سوس الفساد القطاع التعليمي فإنه نتائجه ستكون كارثية، هذا ما يشي به الوضع الحالي إذا لم توجه له الإجراءات الغعلية لوضع المخالفين على مقصلة العقوبات، ذلك لما لموضوع التعليم من حساسية وانعكاس على مختلف الفئات الاجتماعية وعلى المستويين القريب والبعيد.

ملفات أخرى تكشفها دائرة الرقابة والتفتيش في مدينة حلب، تخص أوضاع عشرات الحالات من مؤسسات التعليم الخاص (مدارس- رياض أطفال – مخابر لغوية)، إذ تبين من خلال الكشف عليها ومراجعة الوثائق المتعلقة بالمؤسسات المذكورة وجود العديد من التجاوزات ومخالفات لأحكام المرسوم 55 لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة.

حيث أحيل 12 ملفاً إلى هيئة الرقابة والتفتيش في حلب، وتدور فحوى تلك الملفات عن تجاوزات لبعض المؤسسات التعليمية خلال السنوات الماضية، ويأتي هذا الإجراء في إطار محاربة الفساد التي يتبعها مجلس المحافظة.

بدورها، أكدت مديرة الرقابة الداخلية “عبير مكتبي” في تصريحات صحفية، أن المحافظة تولي الاهتمام خاصة على القطاع التربوي من خلال متابعة أوضاع المدارس العامة والخاصة وتأمين مستلزمات العملية التعليمية وتذليل جميع الصعوبات التي من شأنها التأثير في سير العملية التربوية، وذلك على حدد تعبيرها.

وتنوعت المخالفات وفقاً لمكتبي، بين ممارسة عمل المؤسسة من دون ترخيص أصولي، وافتتاح شعب صفية أو مراحل إضافية من دون موافقة أصولية، وتجاوز أبنية المؤسسة على عقارات أخرى غير العقار الأساسي لها خلاف الترخيص الممنوح.

ونوهت مكتبي إلى تسجيل عدد من الطلاب زيادة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة وذلك بعد الاستعانة ببعض المدارس الحكومية من خلال تسجيل الطلاب على سجلات المدرسة العامة بشكل وهمي ويكون دوامهم ضمن المدرسة الخاصة المخالفة مقابل منفعة مادية لبعض مديري المدارس العامة المشتركين في ارتكاب المخالفة.

كما توصلت أعمال الرقابة إلى الوقوف على حالة فساد ورشاوى وتزوير في عمل إدارة إحدى المدارس الخاصة، ومخالفات في قيمة الأقساط زيادة عن الحدود المسموحة، وسجلت مخالفات في ساعات العمل في المؤسسة.

وتتكرر المخالفات المتعلقة بالقطاع التعليمي وخاصة في المدينة، بين المدارس والمعاهد الخاصة، وذكر مجلس المحافظة مراراً وفي وقت سابق بأنه سيتخذ بعض الإجراءات لقمع المخالفات من خلال عدم الموافقة على تعديل الترخيص أو إصدار العديد من قرارات التشميع للمؤسسات التعليمية المخالفة بناء على اقتراح مديرية التربية حيث بلغ عدد القرارات سنوياً ما يزيد على 30 قراراً سنوياً إضافة إلى توجيه مديرية التربية بكتب أصولية لمعالجة المخالفات وفق أحكام المرسوم 55 لعام 2004.

يذكر أنه مع مطلع العام الدراسي الحالي، دعت مديرية التربية بحلب لتدقيق ومتابعة عمل المؤسسة التعليمية الخاصة كافة بغية ضمان تقيدها بالقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حرصاً على حسن سير العملية التربوية وتحقيق الغاية العليا منها.

سونا نيوز