مخالفات متكررة وضبوط بالمليارات.. عضو غرفة تجارة دمشق وريفها يوضّح.. تزيد من تفاقم المشكلة!!

مخالفات متكررة وضبوط بالمليارات.. عضو غرفة تجارة دمشق وريفها يوضّح.. تزيد من تفاقم المشكلة!!

تطالعنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل شبه يومي ويكاد ساعي عن تقارير مستمرة حول حجم الضبوط التموينية التي تنظمها بشكلٍ دوري في مختلف المحافظات، وتشمل مخالفات مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار والتهريب والغش وغيرها، تقدر قيمتها بالمليارات شهرياً.

ضبوط متكررة ومخالفة متكررة تعكس عدم ردع العقوبات الموضوعة للمخالف رغم الغرامات الباهظة، في حين أنها لم تُظهر أي تأثير على الوضع المعيشي للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار المستمر وتراجع قيمة العملة.

وبحسبة بسيطة لتفاصيل الضبوط التي نظّمتها الوزارة لشهر آب مثلا، نجد أن أكبر حصة منها كانت في محافظة حماة، حيث بلغت قيمتها 896.5 مليون ليرة، تلاها محافظة اللاذقية بـ 309 مليون ليرة، ثم محافظة ريف دمشق بـ 107 مليون ليرة، ومحافظة حلب بـ 81 مليون ليرة، ومحافظة حمص بـ 63.4 مليون ليرة، ومحافظة دير الزور بـ 31 مليون ليرة، وأخيراً محافظتا دمشق وطرطوس بـ 11.4 مليون ليرة و7.6 مليون ليرة على التوالي.

عضو غرفة تجارة دمشق وريفها محمد حلاق قال في تصريح له أنه كلما ازدادت الغرامات فهذا يعني وجود مشكلة إما بالقانون الذي يتم تطبيقه، أو بمن يطبق ذلك القانون، أو بمن يتم تطبيق القانون عليه، أو بتلك الحلقات الثلاثة جميعها، مبيناً أن وجود غرامات بهذه الارقام هو ظاهرة سلبية من المفترض عدم وجودها.

واعتبر حلاق أن المرسوم رقم “8” المتعلق بحماية المستهلك غير منصف لأصحاب المهن، فضلاً عن كونه يلزم التجار والمستوردين بهامش ربح 5 أو 6 في المئة، يكون المستورد قد دفعها مسبقاً للجمارك، مما يجبر جميع وسطاء الحلقة التجارية على رفع أسعارهم كي يحصّلون الربح، فيتم بذلك اعتبارهم مخالفين للقانون ويتم تغريمهم بأرقام كبيرة.

وفي السياق أشار حلاق إلى أن الهوامش الربحية المحددة لا يمكن تطبيقها، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ومصاريف البيع والتوزيع، معتبراً أنه في ظل وجود رواتب منخفضة وغرامات مرتفعة لا يمكن الحصول على نتائج سليمة فيما يتعلق بتطبيق القانون، الذي شدد على ضرورة وجود التشريعات السليمة لتطبيقه.

وهنا يتساءل حلاق: لماذا وجود الغرامات؟ هل هذه الغرامات يتم تحصيلها في دول أخرى أيضاً من خلال معوّقات تم وضعها قصداً؟ المفروض أن يتم دراسة هذه الحالة حتى نصل إلى مرحلة نتخلص فيها من قضية المخالفات والغرامات الكبيرة المترتبة عليها.

وأوضح حلاق أن وجود المخالفات مرتبط بوجود سعرين للمادة، خاصةً في حال ارتباطها بالقطاعين الخاص والحكومي، وذلك ما لم يكن هناك ضوابط قابلة للتطبيق وتحقق ربحية جيدة بالنسبة لممارس المهنة.

ورغم أن الضبوط التموينية تعتبر إجراءات ردعية تهدف إلى حماية المستهلك من الاستغلال والجشع، إلا أنها لم تحل المشكلة من جذورها، والتي تكمن في عدم توفر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للطلب، وفي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم والتراجع النقدي.

سونا نيوز

اقرأ أيضاً:

سوريا غنيّة بالطاقة الشمسية ولجوء الصناعي إليها أقل تكلفة من “كهرباء” المشتقات النفطية

عضو “غرفة تجارة دمشق” توفر المواد بالسوق أهم من استقرار سعر الصرف!

غرفة تجارة دمشق وزارة التجارة الداخلية