عضو “غرفة تجارة دمشق” توفر المواد بالسوق أهم من استقرار سعر الصرف!

تتباين الاتجاهات بين رؤية الحكومة لواقع مواجهة الصعوبات الاقتصادية وبين ما يراه المحللون الاقتصاديون للتغلب على هذه الصعوبات، ففي الوقت الذي تسعى إليه الحكومة إلى استقرار سعر الصرف، يرتفع مؤشر انتعاش قطاع الأعمال عند المحللين.

ذلك ما جاء على لسان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، خلال حديث إذاعي، إذ رأى أن انتعاش قطاع الأعمال وما يحمله من قدرة على المنافسة وتوفير المواد أهم من المحافظة على استقرار سعر الصرف، سيما وان هذا الأمر سيؤدي حكماً لانخفاضه ولكن يحتاج لمرحلة بسيطة حتى تتوازن الأمور.

ووصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن منصة تمويل المستوردات لم تلغ لتعود، بل إن هناك بعض المواد كانت في القرار 1070 وأخرجت بموجب القرار 970، بيد أن الحكومة وجدت ارتفاع في سعر الصرف الأمر الذي أدى إلى التراجع عن إخراج المواد وإعادتها للمنصة وإدراجها على خمس قوائم على شكل مدد زمنية “تمويل يومي يصل حتى 150 يوم”.

وأوضح حلاق أنه حسب التصريحات الحكومية عند إخراج بعض المواد في القرار 970 كان هناك ارتفاع كبير بسعر الصرف فتم التراجع وتغيير الآلية، علماً أن سعر الصرف اختلف بنسبة 50% عن السعر العادي خلال هذه الفترة ولكن من موعد إصدار القرار 1070 ارتفع بنسبة 300% ولكننا رأينا ارتفاع الرقم دون النظر إلى فرق النسبة المئوية عن السابق.

ولفت “حلاق” إلى أن عدم استقرار سعر الصرف نتيجة لضعف بيئة الأعمال وبعض التشريعات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى عدة أمور أهمها الإحباط الموجود بالسوق التجاري، مشدداً على ضرورة إنعاش السوق التجاري حتى تنخفض الأسعار.

وتساءل “الحلاق” أنه عند الحديث بأن الحكومة قادرة على تأمين جميع المواد فلماذا لا تعمل على ذلك فعلاً لترفع التنافسية وتنخفض الأسعار؟، وذلك بدلاً من أن تضع العصي بالعجلات، فعلى على سبيل المثال، وقد ضربه حلاق” فإن القرار الذي يتضمن استجرار السورية للتجارة 15% من مستوردات التجار والذي يعتبره كل من في الوسط التجاري مشكلة حقيقية.

كما لفت الانتباه إلى أن بوصلة القرارات الحكومية غير واضحة ولا يوجد هدف للوصول إليه، فالمصرف المركزي يتجه نحو سعر الصرف ووزارة التجارة الداخلية تتجه للمستهلك وتوفر المواد ووزارة الاقتصاد تهتم بتخفيض حجم المستوردات قدر الإمكان، فلماذا لا يتم العمل بجميع المؤسسات على هدف واحد حتى لا نقع بعدم تجانس القرارات، وذلك على حد تعبيره.

نوه الحلاق إلى أن المستورد والصناعي وتاجر الجملة والمفرق وبائع الأعلاف والجميع متهم برفع الأسعار ولكن عند رفع المحروقات تضاعفت كلف توزيع المواد ثلاثة أضعاف فمن المتهم هنا؟، مؤكداً بأن ارتفاع سعر المحروقات انعكس سلباً على ارتفاع التكاليف.

وأشار الحلاق إلى مشاكل التوزيع الكبيرة التي يعاني منها التجار من جهة أسعار قطع السيارات المرتفعة جداً وتأمين المحروقات من السوق السوداء بالإضافة إلى أنه بالرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها تؤدي لأعطال كبيرة وخلل بالعملية البيعية بسبب الأعطال.

وختم الحلاق حديثه بأن توفير المواد سينعكس على انخفاض الأسعار لافتاً إلى مطالبة القطاع الصناعي والتجاري في الشراكة بالقرار الحكومي وبذلك سنصل لنتيجة ترضي جميع الأطراف وليس معالجة الموضوع من طرف واحد وزاوية واحدة.

سونا نيوز

توفر المواد بالأسواق

أقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يعدّل مجدداً قرار آلية تمويل المستوردات.. والمنصة تعود من جديد

عضو مجلس “غرفة تجارة دمشق” يوضح.. من يتحدث عن استغلال التجار يضحك على نفسه وغير مطلع على واقع الأسواق