عضو مجلس “غرفة تجارة دمشق” يوضح.. من يتحدث عن استغلال التجار يضحك على نفسه وغير مطلع على واقع الأسواق

hasan jaffar 22 أغسطس، 2023 محليات اضف تعليق 45 زيارة

عضو مجلس “غرفة تجارة دمشق” يوضح.. من يتحدث عن استغلال التجار يضحك على نفسه وغير مطلع على واقع الأسواق

تتردد الحوقلة على لسان المواطنين وترتسم على شفاهم ابتسامة السخرية وتجول الأبصار نحو الأسعار التي لا يكفيها الارتفاع مرة واحدة بل عدة مرات حتى في اليوم الواحد.

وما لبث التاجر أن يكرر حجة ارتفاع سعر الصرف، حتى جاءه مسوغ آخر لعملية الارتفاع، وهو غلاء المشتقات النفطية، مما يخلف أعباء إضافية ما عاد المواطن السوري ليطيق تحملها، ولم يعد بمقدوره سبر غور حركة الأسواق وما الذي يحدث فيها.

ومع غلاء الأسعار الوليد من ارتفاع المشتقات النفطية، وهي الحجة هاهنا، يبرر تجار المفرق في مدينة دمشق ارتفاع أسعارهم بفعل أسعار المواد التي يشترونها والمختلفة بين تاجر جملة وآخر وليس هناك سعر موحد للمواد، لذا يلجؤون نتيجة عدم ثبات الأسعار وانخفاض تصريف المواد لشراء كميات محدودة.

ويشار كما ورد على لسان التجار أنفسهم، إلى أن الإقبال على شراء المواد حتى الغذائية منها انخفض وحركة البيع تعتبر ضعيفة نتيجة ارتفاع الأسعار الكبير ناهيك عن عدم توفر المواد بالشكل المطلوب.

وبخصوص هذا الأمر ومع ارتفاع الأسعار، استبعد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة عقب زيادة الرواتب والأجور، مؤكداً أنها بين 5 و7 بالمئة.

وخلال تصريحات صحفية أوضح عضو مجلس الإدارة أن نسبة المحروقات من التكاليف تختلف حسب المنتج، فبالنسبة لبعض المنتجات الصناعية تشكل المحروقات من التكاليف نسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة لكن المشكلة ليست بالمحروقات اللازمة لعملية الإنتاج إنما المشكلة بتأمين المواد الأولية وبيع المنتجات النهائية والأعباء والمصاريف التي تتعلق بالمحروقات التي أصبحت كلها مرتفعة، وذلك على حد تعبيره.

ونوه الحلاق إلى أن زيادة الأسعار ليست بسبب زيادة الرواتب إنما نتيجة الأعباء والنفقات والمصاريف المدفوعة من المنتج التي تلعب من خلالها أسعار المحروقات دوراً كبيراً، مشيراً إلى أن المشكلة بعدم توفر المحروقات رغم رفع سعرها التي تخضع لابتزاز تجار سوق السوداء الأمر الذي أدى لارتفاع التكلفة بشكل أكبر.

وبخصوص انتشار حالات الجشع بين بعض التجار واستغلالهم لموضوع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع الرواتب، بيّن الحلاق أن الأسعار لا تنضبط إلا بالتنافسية وزيادة وفرة السلع، ومن يتحدث عن استغلال التجار يضحك على نفسه، مؤكداً عدم وجود جشع من التجار إنما هناك عدم وضوح للنفقات والتكاليف والمصاريف والأعباء وعدم استقرار في سعر الصرف، الأمر الذي يجعل جميع التجار وأصحاب المهن يعملون وفق مبدأ التحوط أي بمعنى زيادة نسبة الربح كي لا يخسر التاجر، وهذا الأمر لا يمكن تجاهله ومن يقل غير ذلك فهو غير مطلع على واقع الأسواق.

وفي سياق متصل أشار دكتور الاقتصاد بجامعة حلب “حسن حزوري” إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية، ومن اليوم الأول، أدى لرفع أسعار أكثر من 350 مادة بنسب مختلفة، وانعكس على تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، على حين تضاعفت أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف، بقرارات رسمية من المكاتب التنفيذية في المحافظات، بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح د. حزوري في معرض حديثه أن النتيجة الأولية للقرارات الحكومية أصبحت على الشكل الآتي: نسبة زيادة الأسعار والتضخم أكبر من نسبة زيادة الرواتب والأجور، علماً أن الزيادة الصافية للرواتب والأجور هي أقل من 100 بالمئة والسبب أن الزيادة ستؤدي إلى خضوع الرواتب إلى نسب ضريبية عليا قد تصل إلى 18 بالمئة، وبالتالي النتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود (العامل والموظف).

كما تحدث د. حزوري أن الموجة الأولى من ارتفاع الأسعار حصلت نتيجة هذه القرارات، التي أدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة السورية، وأثرت بشكل مباشر في سعر الصرف سواء عبر نشرة الحوالات والصرافة لدى مصرف سورية المركزي الذي رفعها من 10300 ل.س إلى 10700 ل.س، أم في السوق الموازية.

ولفت د. حزوري النظر إلى التوقيت الخاطئ في إصدار قرارات رفع الأسعار مع منتصف الشهر، بينما زيادة الرواتب التي أعلن عنها، لن تطبق إلا اعتباراً من بداية الشهر القادم، وفي معظم دول العالم، تربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بالتوقيت نفسه.

واقترح د. حزوري في ختام تصريحاته الصحفية، أن الأجدى بالنسبة الحكومة، اتخاذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والتهرب الضريبي لدى “الحيتان”، حسب ما وصفهم، وتسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة، وتدعم الإنتاج الحقيقي عوضاً عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.

سونا نيوز