“على نار حامية”.. مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة والمشتركة
بهدف تنمية القطاع الاقتصادي السوري العام بحسب المعنيين، وضع على جدول أعمال مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.
المشروع الذي صيغ بحسب المعنيين بهدف الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المساهمة العمومية القابضة، والشركات المشتركة التي تدخل الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ بالحسبان معايير الحوكمة وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية.
مواد المشروع التي تم استعراضها أمام أعضاء المجلس تتضمن إحداث شركة مساهمة عمومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مرفق بمذكرة تبريرية تعرضها عليه إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة، ويحدد في قرار الإحداث اسم الشركة ومركزها والأغراض التي أحدثت من أجلها ومهامها ونشاطاتها والخدمات التي تقدمها وتشكيل هيئتها العامة، على أن تتألف من الجهات المعنية بالقطاعات التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها، إضافة إلى ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وبحسب المشروع يصدر النظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية بقرار من مجلس الوزراء، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، ويتضمن رأس مال الشركة وطريقة تسديده، وتشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها ومهامها، وآلية تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضائه، وتحديد مهام المدير التنفيذي وصلاحياته، وعلاقته بمجلس الإدارة، وآلية إعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية واحتياطاتها، وآلية تنظيم حساباتها وكيفية توزيع أرباحها.
كما يحدد بحسب مواد مشروع القانون قرار الإحداث والنظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية ارتباطها بالوزارات المعنية، كما تعمل الهيئة العامة على التأكد من توافق عمل الشركة مع التوجهات المحددة للقطاعات التي تعمل فيها، وفق السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة.
إدارياً تنتخب الهيئة العامة مدقق حسابات معتمداً أو أكثر في سوريا، وتحدد أتعابه ليدقق الحسابات المالية للشركة المساهمة العمومية سنوياً، ويقدم تقريره للهيئة العامة، وتكون مهامه ومسؤولياته وفق ما ورد في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق.
الحكومة السورية
الحكومة السورية
أقرأ أيضاً:
أغلى من عقارات عواصم العالم.. ارتفاع غير مسبوق بالأسعار “ومزاجية البائع” والمخالفات “لم تسلم”
“أتمتة الامتحانات” لا يزال يثير موجة من الاستياء.. وموجِّهة تصفه “بالمنصف ويحمل الخير”