سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
أكثر من 100 ألف تاجر خرجوا من العمل .. ما هي التوقعات للاقتصاد السوري عام 2024 ؟
لا يبدو الوضع الاقتصادي السوري خلال العام 2024 المقبل سيكون أفضل حالاً من عام 2023 بحسب توقعات الخبير الاقتصادي النائب في مجلس الشعب ناصر الناصر .
وقال الناصر في تصريحات إذاعية : أتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي في سوريا سيء جداً خلال 2024 بحال لم تأتينا انفراجات خارجية لأننا بهذه الظروف ليس لدينا القدرة على الإنتاج. ولو أنتجنا لا نستطيع تأمين أسعار تنافسية ضمن قدرة المواطن على الشراء.
وأضاف الناصر: أن موازنة 2024 خدمية إلا أنها لا تساهم في تحسين معيشة المواطنين. وقسم كبير منها ذهب لوزارة التموين بتأمين القمح وآخر لمنشآت القطاع العام وتوجيه 25 بالمئة منها للدعم. مؤكداً أنه لا وجود كتلة لزيادة رواتب في الميزانية.
و انتقد الناصر الحكومة وقال :إنه لا يبرر لها تخبطها بآرائها وأفكارها. ولا الفساد والمحسوبيات اللذين قضيا على أحلامنا ، مضيفاً أن الرواتب لا تحمي المواطن من الجوع وهناك قدرة إلهية تُطعم الناس.
وتساء الناصر : لماذا لا تقوم بإعطاء المبالغ المالية الخيالية التي تستورد بها القمح للفلاح كي يزرع أرضه بها ثم تشتريه منه بأسعار تشجيعية. وقال إن زيت الزيتون بات حلم بعد تجاوز سعر التنكة منه مليون ليرة نتيجة السماح بتصديره.
وفي السياق أعلن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل رسمي، خرجوا من العمل التجاري وفق عدد السجلات الفاعلة، الأمر الذي يعد بمثابة خسارة للاقتصاد الوطني السوري.
وقال أكريم في تصريحات صحفية : إن التاجر في سوريا حالياً “بأسوأ حالاته، نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب”، لافتاً إلى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكنها لا تمتلك خطة لدعم التجارة لمدة شهر.
أوضح أكريم أن عدد العاملين في القطاع التجاري في سوريا أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي، حيث لا تشكل خانة الصناعيين سوى 10% من المجتمع، داعياً “العدالة” بالدعم.
وفي المقابل اعتبر عضو “مجلس الشعب” محمد زهير تيناوي، أن الحكومة تقدم تسهيلات للتجار والصناعيين على حد سواء، وتلبي مطالب الصناعيين والتجار “الذين يأخذون حصتهم بالتساوي من الدعم الحكومي”، نافياً وجو دعم لقطاع على حساب آخر.
ورأى تيناوي أن التعديلات التي حصلت على البنية التشريعية للاستثمار في سوريا كانت تصب في مصلحة التجار والصناعيين بالوقت نفسه.
القطاع الصناعي
الإنتاج
أقرأ أيضاً:
تعديل المرسوم 8 لصالح التجار رصاصة الرحمة الأخيرة على لقمة المواطن
الذهب يرتفع “7” آلاف ليرة في السوق السورية
