متاهة الأسواق.. المواطن “مصدوم” ولا يعرف سعر أي سلعة.. والتموين يشدد!

متاهة الأسواق.. المواطن “مصدوم” ولا يعرف سعر أي سلعة.. والتموين يشدد!

تستعر أسعار المواد الأساسية والغذائية في أسواق محافظة اللاذقية ريفاً ومدينة على حد سواء، إذ تتجاوز الأرقام تخيّلات المواطن مهما كانت توقعاته لسعر أي مادة فإن سؤاله عنها يزيد من أسهمها في البورصة لتزيد مئات وربما آلاف الليرات في كل مرة يشتريها!.

من الألبان والأجبان والحليب إلى الغذائيات والمربيات وحتى مشروبات القوة والمتة والشاي، لا يعرف المواطن ثمن أي مادة منها، بل ينتظر الدخول إلى المحل التجاري ليسأل ومن ثم ينصدم وبعدها يدفع في حال كانت لديه المقدرة المادية على تحمّل أسعار عدة مواد مجتمعة، وهذا يتطلب “رزمة” من المال دفعة واحدة على أقل تقدير.

لا شيء سعره تحت 10 آلاف ليرة في أي مادة غذائية، والمواد ترتفع يومياً وبعضها ساعياً حسب سعر “الأخضر” الذي وكما يقول مواطنون إنه يتحكم في كل شيء إلا في الراتب والأجر الشهري للموظف أو العامل، فيبقى بعيداً عن ما يدخل الجيب ومسؤولاً أولاً عما يخرج منها!.

ويسأل مواطنون عن دور “حماية المستهلك” فيما يخص مراقبة وتسعير المواد في السوق، ومحاسبة من يسعّر بشكل عشوائي في ظل تفاوت الأسعار من محل إلى آخر من سوق إلى سوق، إذ لم تعد المواد مسعرة بحجة أن الأرقام تختلف والشركات المصنعة أو الموردة هي التي تخلت عن كتابة السعر وباتت تأتي المواد من التجار دون سعر مدوّن على مغلّف المادة أياً كان نوعها.

وهنا يبرر عدد من الباعة بأن التسعير ليس من شانهم، إلا أنهم دائماً في موضع اتهام من المواطن “المستهلك” الذي يطالب الباعة بكتابة السعر على المادة دون علمه بانها من مسؤولية الموردين، والباعة يضطرون في هذه الحالة إلى كتابة الأسعار على رفوف المحل ليتسنى للزبون رؤيتها مع تغييرها حسب متغيرات السوق تحت ما يسمى السعر الرائج وفقاً لفواتير الشراء التي يتم تنظيمها بين البائع وتاجر الجملة.

في ظل هذه المتاهة يبقى المستهلك الحلقة الأضعف بين كل ما يدور في السوق، بدءاً من المسؤول عن التصنيع إلى الموزعين والتجار وصولاً إلى آخر حلقة وهي بائع المفرّق، ليكون الجميع في حالة عدم استقرار وتذبذب الأسعار وتفاوتها وارتفاعها بشكل غير منطقي يوماً بعد آخر.

مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أكد لـ “سونا نيوز”، أن متابعة الأسواق تتم بشكل يومي وآني عبر دوريات المديرية، مع التشديد على الالتزام بالأسعار والتقيد بشرط الإعلان عن السعر أمام المواطن.

وذكر المصدر أنه خلال الأيام القليلة الأخيرة، تم تنظيم 20 ضبطاً تموينياً لعدم الإعلان عن السعر وعدم حيازة فواتير شراء، ويتم معاقبة المخالفين وفق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.

سونا نيوز

ارتفاع الأسعار

أقرأ أيضاً:

الأسوأ لم ينته بعد … 2023 عام الكارثة على الشعب السوري

“ستكونين أنتِ الشجرة”.. زينة الميلاد تتجاوز 2 مليون ليرة في اللاذقية