سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
هل يملك الاقتصاد السوري مقومات “التعافي”؟.. مدير “تجارة دمشق” يوضّح
تتنوع الرؤى مع اختلاف الاتجاهات، ويصدر الباحثون الاقتصاديون نظرياتهم التي من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي المحلي وذلك حسب وصفهم، بيد أن الحكومة تنصرف عما يقدمه الباحثون من حلول أو نظريات، ولا هي بذات الوقت تصدر الدراسات العلمية التي من شأنها رصد الظواهر والمتغيرات الاقتصادية، ومن ثم إيجاد الحلول غير تلك التي تنتهجها.
ولعله ومنذ بداية الأزمة، لم يدخر الباحثون الاقتصاديون وسيلة إلا أظهروا معها مدى فشل الحكومة في العمل المؤسساتي الخاص بالقطاع الاقتصادي، فلطالما أشاروا إلى التبعيات التي ستحدثها القرارات من نتائج سلبية، وهو حقيقة ما كان.
ورغم أن موارد الدولة الأساسية من ثروات طبيعية تخضع خارج سيطرتها، في الوقت الراهن، مما يزيد من جملة الصعوبات، إلا أنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء الأمر، ولا يمكن حل مشكلة ما بمشكلة أخرى، وهذا هو النهج الماثل في أعين المواطنين السوريين.
وحيال موضوع الاقتصاد السوري، قدّم الباحث الاقتصادي “عامر خربوطلي” مدير غرفة تجارة دمشق العديد من العناوين التي اعتبرها أساس النهوض بالاقتصاد السوري وتجاوز تداعيات الأزمة.
الندوة التي حملت عنوان “إضاءات على الاقتصاد السوري” وذلك خلال الثلاثاء الاقتصادي الذي عُقد مؤخراً في المركز الثقافي بأبو رمانة، أكد خلالها “خربوطلي أن الاقتصاد السوري متعدد الموارد والإمكانيات، ويملك جميع مقومات استعادة عافيته بعملية إصلاحية شاملة تعتمد المرور الانسيابي للمبادرة الفردية وإعطاء المهمة لمن ينجزها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.
وبيّن خربوطلي أن مساهمة الزراعة والصناعة والتجارة 19 بالمئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 12 مليار دولار وبمعدل تراجع 3.9 بالمئة عام 2020 وبنسبة تضخم 36 بالمئة، بعد أن كان نحو 80 مليار دولار عام 2010 وكان من المتوقع أن يتضاعف خلال السنوات العشر السابقة وذلك نتيجة تداعيات الأزمة التي مرّت بها سوريا.
لكنه أعاد الحديث عن معالجة الآثار الاقتصادية في سوريا لمرحلة ما بعد الأزمة، حيث لا يمكن لها أن تكون دون اعتماد سياسات اقتصادية فعّالة تسهم في ردم فجوة التراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي لجهة التراجع الحاد في قيم الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين والطاقة مما أدى لارتفاع تكاليف التصنيع والتصدير. إضافة للحصار الاقتصادي وغيرها.
وقدم خربوطلي خلال المحاضرة جملة مقترحات اعتبرها تتناسب ومرحلة ما بعد الأزمة، بهدف خلق نموذج اقتصادي جديد يضع الاقتصاد السوري في مرتبة الاقتصاديات الأكثر نمواً في المنطقة.
وتتمثل المقترحات بداية بالاعتماد على الاستثمار الأمثل لرأس المال والتركيز على عوامل الريادة والتقانة وكفاءة التشغيل والأهم التشاركية بين القطاع العام والخاص كخيار إستراتيجي لاستثمار شركات ومصانع القطاع العام الصناعي، والتركيز على الشركات المساهمة والمشروعات الصغيرة لكونهما الأكثر ملاءمة في المجتمع السوري. مع التوجه إلى السياسات الزراعية لتحقيق منتج زراعي بشقيه النباتي والحيواني.
الباحث قدّم 25 بنداً لتحديات الاقتصاد السوري مع طرق حلها والبداية من ثلاثية الفقر والتضخم والبطالة ولتخفيف حدة ذلك، أشار إلى أهمية تخفيض الضرائب لزيادة الإنفاق الاستهلاكي ولزيادة العملية الاستثمارية كون الضرائب أصبحت تشكل رقماً كبيراً في الدخل الفردي.
والبدء الفوري بمشاريع البنية التحتية التي تستقطب الجزء الأكبر من العمالة من خلال مشاريع إستراتيجية عملاقة حتى ولو كانت عبر التمويل بالعجز.
وأضاف أن تداعيات الأزمة أدت إلى حدوث حالة غير مسبوقة من التضخم الجارف نتيجة حدوث فجوة كبيرة بين الكتلتين النقدية والسلعية مما أدى إلى موجات من ارتفاع الأسعار بصورة يومية أحياناً.
ويرى الباحث أن هناك تراجعاً في الصادرات وزيادة في الواردات، أي عجز ميزان تجاري، وهذا ما يتطلب العمل على تحفيز الاستثمار الخاص وتخفيض العبء الضريبي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي والحصيلة الادخارية، والأهم تنشيط التصدير.
ويرى خربوطلي أن هناك فجوة كبيرة بين الدخل والنفقات وهذا ما يتطلب اعتماد مؤشر رسمي لأسعار المستهلك ترفع من خلالها الأجور والرواتب بصورة شهرية حسب ارتفاعات الأسعار المتداولة من السلع والخدمات الأساسية، وخلق حالة من المنافسة الكاملة في الأسواق لتخفيض الأسعار عبر السماح بالدخول والخروج من الأسواق وتوفير معلوماتها والمنع الكامل للاحتكار وتشجيع الإنتاج المحلي وبدائل المستوردات. وتفعيل نظام السوق التوازني.
ويصف الباحث أنه لا معنى لأي سياسات اقتصادية أو مالية أو نقدية أو تجارية إذا لم تؤدِ في النهاية إلى تحقيق معدلات أعلى من الدخل الفردي الحقيقي، فالسياسات ليست مطلوبة لذاتها بل لهدف أكبر وهو تحسين مستويات المعيشة.
وطالب مدير غرفة تجارة دمشق تنشيط آلية عمل الاقتصاد السوري وحدوث تحسن في بيئة العمل الاقتصادي مع وجود فرص استثمارية واعدة وذات جدوى ستؤدي إلى حدوث استثمارات إضافية تقود إلى سلسلة من الزيادات وتشمل جميع أركان العمل الاقتصادي وستؤدي، وبحسب رؤيته، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والفردي وتحسن سريع في مستويات المعيشة وخلق فرص العمل وهنا يتحقق الأثر المضاعف.
واعتبر الباحث أن أزمة السياسة النقدية والمالية، انعكست سلباً وأدت إلى تراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية التي فقدت 28000 بالمئة من قيمتها قبل الأزمة.
والمطلوب -حسب الباحث- أن تسهم السياسة النقدية في تحقيق نمو اقتصادي أفضل وتضخم أقل وتشغيل أعلى وأسعار صرف متوازنة ومستقرة وتوازن أكثر في الميزان التجاري والخدمي واحتياطي الذهب والقطع الأجنبي، وجميع هذه الأهداف تعني في النهاية زيادة في الدخل الفردي ومناخاً أفضل للعمل والاستثمار.
وأكد الباحث أنه لا يمكن فصل السياسة المالية عن أي عملية إصلاح اقتصادي مؤكداً أن السياسية المالية تمثل الشريان المالي لجسد الاقتصاد السوري، وتعتمد على تشجيع النشاطات المحلية لخلق قيم مضافة وأرباح تسهم في توسيع المطارح الضريبية لاحقاً وتسديد ما عليها من مستحقات عبر الضرائب المحلية.
أقرأ أيضاً:
130 شركة غير منتجة.. وزراة الصناعة طرحت الشركات المتوقفة عن العمل “للاستثمار”
رئيس اتحاد غرف الزراعة: الوضع الاقتصادي سيتحسن لكن ليس كما يريد المواطن والتماسه محلياً “تدريجي”
