سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
130 شركة غير منتجة.. وزراة الصناعة طرحت الشركات المتوقفة عن العمل “للاستثمار”
كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة مطيع الريم، عن وجود 130 شركة سورية عامة متوقفة، البعض منها توقفت قبل عام 2011، والبعض الآخر خلال الحرب.
وقال الريم في تصريحات صحفية: هناك ١٣٠ شركة عاملة متوقفة البعض منها توقف قبل الأزمة والبعض الآخر خلال الأزمة وهناك شركات تم تدميرها بشكل كامل ومنها بشكل جزئي ومنها بالأصل كانت متوقفة.
وأضاف: أما بالنسبة للشركات التي توقفت بشكل كامل فقد تم طرحها للاستثمار بإعلان وزارة الصناعة لكونها تحتاج إلى تكاليف استثمارية كبيرة جداً والوضع الآن لا يسمح بتمويل كل هذه التكاليف وتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص مع الحفاظ بشكل أساسي على ملكية هذه الشركات للوزارة، فالمستثمر من القطاع الخاص ندخل معه بعقد شراكة استثمارية وهو يعيد تأهيل هذه الشركات على أن يستثمرها لفترة زمنية معينة ويسترد التكاليف الاستثمارية التي وضعها ثم تعود إلى إدارة الوزارة فيما يتعلق بهذه الشركات التي تم الإعلان عنها.
وأوضح الريم أن بعض الشركات تدمرت بالكامل، وبعضها تضررت بشكل جزئي، ومنها بالأصل كانت متوقفة، مشيراً إلى صعوبات كبيرة تحد من القدرة في الوضع الراهن على المضي سريعاً بإعادة تأهيل هذه الشركات.
وبالنسبة للشركات المدمرة جزئياً قال الريم: هناك بعض الشركات بجهود ذاتية أعيد الإقلاع والعمل فيها وأهم شركة هي كابلات حلب حالياً وخط التوتر المتوسط يمكن أن يعود للعمل بنهاية العام الحالي عن طريق الخطط الاستثمارية المتعاقبة تم تأهيل هذه الشركات وستكون على مستوى سوريا من حيث إنتاج الكابلات والأمراس المختلفة.
وحول باقي الشركات أوضح الريم أنه تم التمكن من التوصل لأربعة عقود لإعادة تأهيل شركة الإسمنت العربية في حلب وشركة السكر في تل مسكنة وشركة خميرة شبعا، وبالنسبة لباقي الشركات هناك عروض استثمارية تدرس في اللجان المختصة في المؤسسة وفي لجنة الاستثمار في الوزارة، ومن أمثلة هذه العروض هناك عرض مقدم لبيرة بردى الموجودة في قدسيا للاستثمار، وعرض مقدم للإطارات في حماة، ويدرس في لجنة الاستثمار.
وقال مدير التخطيط في وزارة الصناعة: إنهم منفتحون على أي مستثمر يريد الاستثمار في القطاع العام مع التركيز على ثلاثة محددات أساسية: أولها الملكية تبقى للدولة، وثانياً حقوق العمال، وثالثاً عودة هذه الاستثمارات في نهاية فترة الاستثمار إلى الوزارة وبجاهزية لا تقل عن ٨٠ %.
وتحدث الريم عن معوقات عدة لإعادة تشغيل هذه الشركات، بينها تقلبات سعر الليرة، والوضع الاقتصادي الضاغط وقال: إن الوزارة طرحت الشركات التي توقفت بشكل كامل، للاستثمار من قبل القطاع الخاص، لكونها تحتاج إلى تكاليف استثمارية كبيرة جداً والوضع الآن لا يسمح بتمويل كل هذه التكاليف.
فضلية: حجم ضياع كبير جداً
وفي سياق متصل أشار الدكتور عابد فضلية أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى حجم الضياعات والفرص المهدورة جراء واقع شركات وأصول القطاع العام الصناعي، لافتاً إلى وجود عشرات المنشآت والمعامل الحكومية متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة من الحرب وازداد عددها خلال فترة الحرب لأسباب عديدة أهمها التهدم والتخريب والسرقة، ولا ننسى أن هناك أيضاً الكثير من المنشآت القائمة التي ما زالت مستمرة إلا أنها خاسرة، أما المجموعة الثالثة من المنشآت الحكومية فهي قائمة ورابحة نظرياً إلا أنها تنتج منتجات هامشية غير ضرورية ويوجد مثيلها لدى القطاع الخاص.
وقال فضلية: أضف إلى ذلك أن تكاليف إعادة تشغيل أو ترميم أو إعادة بناء تجهيز عشرات المنشآت أكان منها المتوقفة غير المتضررة أم المتضررة المتعطلة هي تكاليف هائلة وكبيرة جداً لا تستطيع الدولة تغطيتها إلا على مدى سنوات وعقود طويلة، لذا وفي إطار مشروع إصلاح القطاع العام الاقتصادي، نحن اليوم أمام عدة خيارات أولها طرح المتوقف المتضرر وغير المتضرر منها على الشراكة وفق عقود BOT أو التشاركية “حسب قانون التشاركية لعام ٢٠١٥/PPP” مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي أو حتى مع جهات عامة محلية أو أجنبية أو كليهما، وفي هذا الإطار نقترح أن يكون الشكل القانوني لهذه التشاركية كشركة مساهمة عامة تطرح جزءاً من أسهمها على الاكتتاب العام.
وشدد فضلية على ضرورة البدء بعملية إصلاح القطاع العام المتعثر منذ عشرات السنين وذلك في ضوء ما ذكر أعلاه أو بأي طريقة وأشكال قانونية جديدة يمكن استحداثها وتطويرها “من غير الأشكال والصيغ المعروفة للمشاركة والتشاركية” لتكون منافسة ومرضية لجميع الأطراف وبحيث لا تكلف الدولة أي رأسمال لتحقيق الاستفادة المستدامة.
الخطط الاستثمارية
الشركات المتوقفة عن العمل
أقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد غرف الزراعة: الوضع الاقتصادي سيتحسن لكن ليس كما يريد المواطن والتماسه محلياً “تدريجي”
الأسعار تتجه نحو الانخفاض!
