المساحة المزروعة لم تتجاوز ثلث الأراضي المخطط زراعتها.. أسباب عديدة تقف وراء إحجام الفلاحين عن زراعة القمح بدير الزور

hasan jaffar 13 ديسمبر، 2023 محليات اضف تعليق 13 زيارة

المساحة المزروعة لم تتجاوز ثلث الأراضي المخطط زراعتها.. أسباب عديدة تقف وراء إحجام الفلاحين عن زراعة القمح بدير الزور

مع اقتراب موعد زراعة محصول القمح من نهايته، لم تصل مساحة الأراضي المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي لأكثر من ثلث الأراضي المدرجة بالخطة الموضوعة من قبل مديرية الزراعة في المحافظة.

عزوف الفلاحين عن زراعة أراضيهم بمحصول القمح يقف خلفه عدة أسباب تحدث عنها لـ”سونا نيوز” رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو الذي قال: إقبال الفلاحين على زراعة محصول القمح ما يزال ضعيفاً

حتى الآن ، ويعود ذلك لجملة من الأسباب أهمها أن السعر التأشيري الذي تم إعلانه من قبل الحكومة والمحدد بمبلغ 4200 ليرة للكيلو غرام الواحد بث المخاوف في نفوس الفلاحين، على اعتبار انه لايتناسب مع

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فسعر كيلو البذار يصل إلى حوالي 4 آلاف ليرة، وسعر كيس سماد اليوريا يتجاوز 500 ألف ليرة، في ظل تأخر المصرف بتسليم الفلاحين الأسمدة المدعومة وتأخر هطول الأمطار هذا

العام، إضافة الى تأخير عملية استلام عدد كبير من الفلاحين للمازوت الزراعي المخصص للحراثة بسبب إجراءات أتمتة توزيعه على البطاقة الإلكترونية، وحتى من أنهى إجراءات الأتمتة لم يحصل سوى على دفعة

واحدة من المازوت المخصص للحراثة تبلغ 1.6 لتر للدونم الواحد من الكمية الكلية المقدرة بـخمسة ليترات للدونم، وعدم تسليم الدفعة الأولى من المازوت الزراعي المخصص للري و ارتفاع أجور الحراثة وعدم التقيد بالتعرفة المحددة من قبل المحافظة، حيث تصل حراثة الدونم الواحد إلى حوالي 150 ألف ليرة.

وأضاف السهو أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر الفلاحين بزراعة القمح يعود إلى عدم توفر السيولة المالية لدى معظم الفلاحين للمباشرة بزراعة أراضيهم نتيجة تأخر صرف قيم الأقطان التي سوقوها خلال الموسم الحالي.

من جانبه أوضح مدير الزراعة بدير الزور ياسر السليمان أن المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغت حتى الآن حوالي 11 ألف هكتار من اصل المساحة الكلية المخطط زراعتها في المحافظة والتي تبلغ 30600 هكتار،

وهذا الأمر بالتأكيد غير مرض على الإطلاق على اعتبار أن الفترة المثالية لزراعة القمح تكون بين 15 تشرين الثاني و15 كانون الأول، مبينا أن المديرية وبالتعاون مع محافظة دير الزور واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي

تعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تمنع الفلاحين من زراعة أراضيهم سواء على صعيد تأمين مستلزمات الإنتاج والإسراع بصرف قيم الاقطان لتوفير السيولة المالية والمباشرة بتوزيع الاسمدة المخصصة، والسعي لانجاز أعمال أتمتة المازوت الزراعي بالسرعة الممكنة والمباشرة بتوزيع الدفعة الثانية من المازوت المخصص للحراثة، وإرشاد وتوعية الفلاحين بأن السعر التأشيري الذي تم الإعلان عنه ليس سعرا نهائيا وأنه قابل للتعديل وسيتم تعديله حتماً بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج وهامش الربح المناسب للفلاح.

وحول موضوع ارتفاع أجور حراثة الأراضي أشار مدير الزراعة أن المكتب التنفيذي للمحافظة حدد سعر حراثة الدونم الواحد مع تقديم مادة المازوت بالسعر المدعوم على نفقة صاحب الجرار بمبلغ 65 ألف ليرة، ومبلغ 85 ألف ليرة من دون تقديم المازوت، داعياً الفلاحين لتقديم الشكوى بحق من يتقاضى أجوراً أكثر من ذلك ليصار إلى تنظيم الضبط التمويني بحقه.

إبراهيم الضللي – سونا نيوز