سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
بعد ست سنوات على قيام وزارة النفط والثروة المعدنية بتوزيع المحروقات على المواطنين عبر “البطاقة الذكية” ما زالت رائحة الفساد تعلو من هذا الملف من جميع المحافظات، والتجاوزات في ازدياد واللف والدوران على ذكاء البطاقة باختراع ذكاء التعليمات التنفيذية للتوزيع، وفتح أبواب الاستفادة لا يزال مستمرا وعلى عينك يا تاجر.
وبينت مصادر “سونا نيوز” أن وزير النفط قام بتوزيع المحروقات المتوفرة في البلد على المحافظات، وكلف لجان المحروقات في المحافظات التوزيع على جميع القطاعات حسب الأولويات، وبذلك يكون قد أخرج وزارة النفط من دائرة الشبهات حول الفساد القائم في توزيع المحروقات، وبهذا الإجراء يكون وزير النفط أعطى من جهة لجنة المحروقات في كل محافظة مرونة وصلاحية كاملة بتوزيع المازوت على جميع القطاعات باعتبارها على علم باحتياجات كل قطاع، ومن جهة أخرى منحها دجاجة تبيض ذهبا.
وتضم لجان المحروقات في كل محافظة كلاً من مدير المحروقات في المحافظة، وقائد الشرطة، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين، ومديرا الصناعة والزراعة، ويرأسها المحافظ.
والسؤال من أين يأتي الفساد إذا كان التوزيع عبر البطـاقة الذكية، وهناك حساب على الكميات المدخلة والكميات الخارجة، والجواب أن لجان المحروقات غير مهتمة على توزيع كامل المحروقات عبر البطاقة الذكية والدليل على ذلك بعد ست سنوات وبعض التوزيع يتم عبر البطاقات الكرتونية، وخاصة للقطاعات الزراعية، ومؤخرا للمداجن غير المرخصة، وهناك العديد من الآليات الثقيلة والآليات الزراعية لا تحصل على المحروقات على الرغم من حصولها على البطـاقة الذكية، وعدم أتمتة كل ليتر مازوت أو بنزين يتم بيعه هو السبب الأساسي للفساد في المحروقات، والسؤال من المستفيد ومن يعرقل الأتمتة بعد 6 سنوات على الذكية.
واليوم بعد أن تم وضع أنظمة “الجي بي اس” للسيارات وبحسب مصادر “سونا” فتح باب جديد للفساد هو التعليمات التنفيذية للمنح من خلال عدم تطابق السيارات المتشابهة وعلى الخط الواحد بالكميات المحددة بالحد الاعلى للصرف، ووجود العديد من البنود التي يتم اللعب عليها، وترك باب تحديدها مفتوحا للفساد في المكاتب التنفيذية بالمحافظات.
وعلى سبيل المثال لا الحصر البعض من المكاتب يتم تحديد الكميات بإضافة وجود مكيف، ومنهم من يزيد الكميات بزيادة عدد الركاب، ومنهم من يزيد الكميات بزيادة المسافة المقطوعة وعن الخطوط المؤقتة حدث ولا
حرج، وبذلك انتقل الفساد في توزيع المحروقات من الأعلى إلى الأدنى، وأصبح الموظف المسؤول عن تحديد الكميات يتلاعب بها، والموظف المسؤول في المحافظة يوزع لمن يشاء، وحتى المازوت الحر الذي يباع عبر
الشركة الخاصة وعبر البطاقة الالكترونية أيضا تجد من وجد ثغرة للتلاعب، فأحيانا يقطع عبر البطاقة كمية ويزودك كمية أخرى، وتجد أن العديد من القطاعات تستحق المحروقات ولا تحصل عليه، وهنا نسأل أين الرقابة
على الذكاء في التوزيع، ومن يضبط هذه العملية، ومن يفتش عليهم، وهل بعد 6 سنوات لا نزال عاجزين عن ضبط توزيع كم مليون ليتر مازوت وبنزين، وهل نقل الملف من وزارة النفط الى المحافظات هو اقرار بالعجز عن ضبط الفساد أم ابعاد للشبهات.
أقرأ أيضاً:
ما يعز وجوده مادة للفساد والسرقة.. محروقات حلب “مشتعلة” وملفات نُقلت إلى الرقابة والتفتيش
شرعنة غير معلنة للفساد.. سياسات حكومية فاشلة و 4 مليارات حصيلة “الرشاوي”
