“عرنوس” تحت قبة البرلمان مجدداً.. عودة لم تأت بالجديد والمجلس في صورة العاجز

hasan jaffar 18 سبتمبر، 2023 محليات اضف تعليق 26 زيارة

“عرنوس” تحت قبة البرلمان مجدداً.. عودة لم تأت بالجديد والمجلس في صورة العاجز

يضيع صوت الشعب مع اتساع مساحة برلمانه ولم يعد يسمع سوى صدى الفراغ أو المشاحنات -على قلتها- التي لا طائل تحتها، فما عاد مجلس الشعب للشعب، ولم يعد يتوسم به خيراً في ظل عجز الأداء أو النطق بلسان حاله.

ومع التخبط الحاصل في البلاد، والذي يلقي بسجوفه على عموم السوريين، فإن مجلس الشعب ينأى عن أحوالهم، أو هكذا يبدو لهم، حيث أنه ومع الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل نحو شهرين، إلا أن الأمور اتخذت طريقاً متدهوراً بعد سلسلة الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمات المختلفة.

وخلال الحديث عن اجتماع مجلس الشعب، فبدأت يوم أمس الجلسة الأولى لأعماله من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء العديد من النقاط حول الإجراءات المتخذة مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لمصلحة بند الرواتب والأجور والتعويضات، وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.

ولم يخرج “عرنوس” عن سياق الأزمات التي تعاني منها البلاد بفعل الحرب المفروضة عليها ومواجهة الإرهاب طيلة السنوات الماضية، بيد أنه أشار إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظةً في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا، وبحسب وصفه، ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل، مبيناً أن أي تكلفةٍ تُدفعُ، هي بلا شك أقلَّ ثمناً من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

اجتماع مجلس الشعب

وتابع عرنوس حديثه بالقول: “إن الاقتصاد الوطني شهدَ حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما ترافقت بمستوياتٍ مرتفعةٍ من التضخم الذي أثقلَ كاهلَ الطبقاتِ ذاتِ الدَّخل المحدود على وجه الخصوص، حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر إستراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة.”

وأوضح عرنوس أنه ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوافرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً. بالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولاسيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية. لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته،

وأوضح رئيس الوزراء أنه في مجال القضاء ومكافحة الجريمة، والفساد والهدر المالي والإداري، تُقدر المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتاريخ 31/8/2023 بما يزيد على 33 مليار ليرة.

وبلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام ما يقرب من 18.5 مليار ليرة، وذلك وفقاً لتأكيده.

وقدّم رئيس الوزراء عرضاً خاصاً بكل قطاع على حدة، بدأه بالتعليم العالي والتربية، حيث أجري ما يزيد عن 48 ألف صورة طبقي ومحوري، وأكثر من 35 ألف جلسة غسيل كلى، وما يقارب 47 ألف جلسة معالجة كيميائية، وما يزيد عن 5.3 ملايين تحليل مخبري، وما يقرب من 3000 عملية قسطرة، و154 عملية زرع كلية، وما يزيد عن 5000 صورة مرنان.

وصدرت مجموعة من الصكوك التشريعية بهدف تحسين الوضع المعاشي، والتي ستنعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات والخدمية في المشافي التعليمية، وتقديم التسهيلات لأبنائنا الطلبة ولاسيما من خلال المرسوم رقم /225/ لعام 2023 القاضي بمنح فرص جديدة للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا لإكمال دراستهم، حيث بلغ عدد المستفيدين 43 ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

كما خصصت الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بإعانة مالية وقدرها 4.2 مليارات ليرة بقرار من مجلس الوزراء، من أجل استكمال منح القروض للطلاب بالعام الدراسي (2023 – 2024)، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي.

ومع بدء العام الدراسي استقبلت وزارة التربية أكثر من 14400 مدرسة ومعهد تابع للوزارة أكثر من 3.7 ملايين طالب وطالبة، وبلغ عدد المدارس التي تضررت نتيجة الزلزال 1947 مدرسة، أعيد تأهيل وصيانة 162 مدرسة منها، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات ليرة، إضافة إلى طباعة نحو 7 ملايين نسخة كتاب مدرسي بكلفة تصل إلى 31 مليار ليرة لعام 2023.

وفيما يتعلق بالمجال الصحي، فأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، حيث بلغ عدد المراكز 48 مركزاً في سورية، ويعد هذا البرنامج مهماً جداً وحيوياً حرصاً على رعاية جيل صحي وسليم من الطفولة الوطنية، تكون رافداً للخطط التنموية الحكومية.

وبلغ إجمالي عدد مشافي وزارة الصحة العاملة في كل المحافظات 76 مشفى، منها 17 مشفى تعمل بشكل جزئي، كما بلغ عدد المراكز الصحية العاملة 1247 مركزاً.

أما إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية، فبلغ 9.5 ملايين خدمة، وفي المشافي نحو 12 مليون خدمة، تضمنت أكثر من 100 ألف عمل جراحي منها 710 عمليات جراحة قلب، و62 عملية زراعة كلية.

سونا نيوز

اجتماع مجلس الشعب