تأثير أزمة الكهرباء على المناطق الصناعية وتوجه نحو إلغاء التقنين الكهربائي فيها

تأثير أزمة الكهرباء على المناطق الصناعية وتوجه نحو إلغاء التقنين الكهربائي فيها

في ظل التحولات الهامة التي تشهدها قطاعات الطاقة والصناعة في سوريا، تبرز أهمية توفير الكهرباء بشكل مستمر للمدن الصناعية، حيث تعد هذه المناطق محوراً حيوياً للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

فقد أصبح سوء الإمداد بالكهرباء يشكل عائقاً رئيسياً أمام تطور القطاع الصناعي ونموه بشكل مستدام، حيث أدى تقنين الكهرباء المستمر وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة إلى توقف العديد من المصانع عن العمل بشكل متكرر، مما أثر سلباً على عمليات الإنتاج والتشغيل وزاد من تكاليف الإنتاجية.

تزداد خطورة هذا الوضع في ظل توجه العديد من الشركات والمستثمرين نحو المناطق الصناعية لبناء وتشغيل مصانعهم، إذ يعتمد نجاح هذه المشاريع بشكل كبير على توفر الكهرباء بشكل مستمر ومستدام.

ومع تفاقم هذه المشكلة، يصبح من الضروري البحث عن حلول عاجلة وفعالة لتحسين وضع الكهرباء في سوريا وضمان استمرارية تشغيل المصانع، هذا وتعمل وزارة الكهرباء على تطوير استراتيجيات تأمين الطاقة لتلك المدن، وتبنّي حلولاً تعزز خلالها من استدامة الإمدادات الكهربائية وتعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة، على أقل تقدير.

في هذا السياق، يأتي دور التحفيز والدعم المستمر من الوزارة لتشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتطوير مشاريع توليد الكهرباء بهذه الطريقة في المدن الصناعية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الطاقة بطرق بيئية واقتصادية.

وفي السياق، أكد “أدهم بلان” معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة، في تصريحات صحفية، عن تقديم الوزارة لكل الدعم الممكن للمدن الصناعية، بهدف ضمان استمرارية عمل المنشآت فيها.

وأشار بلان إلى قرار سابق بإعفاء تلك المدن من التقنين الكهربائي بالكامل، وتوفير الكهرباء لها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بعد أن كانت تخضع للتقنين في الفترة السابقة.

وأوضح بلان أن الوزارة تشجع الآن إقامة مشاريع للطاقات المتجددة في تلك المدن الصناعية، مؤكداً أهمية تغطية جزء من احتياجات المنشآت من الطاقة الشمسية، والتي تساهم في توفير الطاقة وتخفيض تكاليفها، خاصةً مع السطوع الشمسي الجيد في سوريا.

ونوه بلان إلى أن الوزارة تشجع حالياً إنشاء شركات مساهمة لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والمصانع المساهمة في هذه الشركات والحصول على حصص من الكهرباء المولدة منها، متوقعاً أن تكون هذه الشركات قريبةً من الإطلاق نظراً للحاجة الماسة لتطوير القطاع الكهربائي في البلاد.

يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحقيق استراتيجيتها في توليد كميات كبيرة من الكهرباء بالطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى تحقيق تنويع في مصادر الطاقة وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحسين البيئة وتخفيض التكاليف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

تحديات نقل موظفي الجهات الحكومية بين ارتفاع أسعار الوقود وضرورة تأمين الخدمة

بعد عام على الزلزال .. منظمات أممية وإنسانية تناشد زيادة التمويل لسوريا