تحديات نقل موظفي الجهات الحكومية بين ارتفاع أسعار الوقود وضرورة تأمين الخدمة

تحديات نقل موظفي الجهات الحكومية بين ارتفاع أسعار الوقود وضرورة تأمين الخدمة

تعدّ قضية نقل موظفي الجهات الحكومية وتأمين وقود الحافلات التي تخدمهم من بين القضايا ذات الأهمية البالغة في الحياة اليومية، حيث ترتبط بشكل مباشر بتسهيل حركة الموظفين وضمان وصولهم إلى مقرات عملهم بسلاسة وفعالية.

تطرقت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك “سونا نيوز” في وقت سابق، إلى تفاصيل هذه القضية المعقدة، مشيرةً إلى التحديات التي تواجه السرافيس المتعاقدة مع الجهات الحكومية في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتأثير ذلك على استمرارية خدمة النقل.

فبعد مشكلة نقل موظفي الجهات الحكومية، نقلت تقارير صحفية خبراً عن تأجيل تعليق بطاقة الوقود للحافلات المتعاقدة معها، وتم استمرار تزويدها بالوقود بالسعر المدعوم مؤقتاً حتى منتصف الشهر الحالي.

وأكد مصدر مسؤول في محافظة دمشق، خلال تصريحات صحفية، أن الجهات المختصة تعمل حالياً على متابعة الوضع بهدف وضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة، بحيث لا يؤثر سلباً على خدمة الموظفين أو المواطنين في خطوط النقل داخل دمشق وريفها.

وأشار المصدر إلى التقدم في تفعيل “الإدارة الموحدة”، حيث تنفذ العقود بشكل فردي لخدمة الحافلات دون جمعها في عمل واحد، مؤكدًا أن هذا الأمر قيد الدراسة ولا يوجد قرار رسمي حتى الآن.

وأضاف المصدر أن عدد الحافلات التابعة لـ “الإدارة الموحدة” يصل إلى 170 حافلة، ومن المتوقع زيادة هذا العدد في المستقبل، مع موافقة المحافظة على كل الطلبات الجديدة، وأوضح أن هناك خطوطًا جديدة للنقل العام تم إنشاؤها لتلبية احتياجات الموظفين والطلاب والعمال وغيرهم.

وفي سياق متصل، نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق وجود تصاريح للحافلات لخدمة المدارس أو القطاع الخاص، باستثناء الحافلات التابعة للمدارس، كما أكد وجود 5000 حافلة تعمل في ريف دمشق.

وكانت هناك شكاوى من قبل بعض الموظفين حول توقف بعض الحافلات عن نقلهم بسبب زيادة سعر الوقود، مما دفعهم لتعليق عقودهم، إلا أن تأمين الوقود بالسعر المدعوم مؤقتاً جزء من الحل المؤقت الذي اتُّخذ.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

لتحسين البنية التحتية.. مشاريع تطوير وتحديث في 7 جامعات حكومية

أحداث “البحر الأحمر” لم تسلم من مبررات رفع الأسعار و غرفة الصناعة: ضعف القوة الشرائية للمواطن انعكست سلباً على الجميع