توظيف الإناث بين الفرص والتحديات المتمثلة “بالتحرش” في سوق العمل

توظيف الإناث بين الفرص والتحديات المتمثلة “بالتحرش” في سوق العمل

تُعَدُّ قضية توظيف الإناث في الشركات، وخاصةً الوظائف التي كانت تُعتبر حكراً على الذكور، موضوعاً شائكاً يستحق الانتباه والتفكير العميق، فإعلانات توظيف النساء في مجالات معينة، بينما يعاني الشباب من البطالة، يطرح تساؤلات حول الأسباب والنوايا وراء هذه الخطوة.

تحديات متعددة ترافق هذا الموضوع، بدءاً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب، وصولاً إلى التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل، مما يجعل هذا الموضوع محور اهتمام واسع، يستحق التدقيق والبحث المتأني.

وفي هذا السياق، تبرز مشكلة تفاوت الفرص بين الجنسين، حيث يواجه الكثيرون من الشباب صعوبات في الحصول على وظائف مناسبة بينما تظهر بعض الشركات الجديدة استعدادها لتوظيف الإناث برواتب مغرية، مما يطرح تساؤلات حول النوايا والدوافع وراء هذه السياسات التوظيفية، وعن تأثيرها على الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

حيث أعلنت إحدى الشركات في العاصمة دمشق افتتاح فرع ثانٍ لها، وتطلب تعبئة موظفات سكرتاريا وموظفات استقبال، بدون خبرة مسبقة، برواتب مغرية تصل إلى أكثر من مليون ليرة، مع توفير مواصلات وحوافز، شرط ألا يتجاوز عمر المتقدمة الـ 35 عاماً.
هذا الإعلان يفتح باب التساؤل حول نوايا هذه الشركات الجديدة الراغبة في استقطاب الإناث، في حين يعاني الشباب الكثير من البطالة ويبحثون عن فرص عمل.
المحلل الاقتصادي “عمار يوسف” أشار، في تصريحات صحفية، إلى أن الفتيات يتعرضن للاستغلال والتحرش في بيئة العمل، ورغم أنه لم يكن من المألوف عمل الفتيات في مثل هذه الوظائف، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تجبر بعضهن على ذلك، خاصة اللواتي نشأن في زمن الحرب.

واكد يوسف أن الفتيات يواجهن مضايقات وتحرشاً من أرباب العمل الذين يسعون لاستغلالهن بشكل غير أخلاقي مقابل الرواتب التي يدفعونها لهن، وهذه الظاهرة واقعية ومؤلمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن عمل الفتيات في المقاهي أو ككاتبات خاصة ليس من المقبولات اجتماعياً، ولكن نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فإن هذا يحدث بشكل متزايد.

كما أشار “يوسف” إلى أن غالبية هؤلاء الفتيات ينتمين لجيل نشأ وتربى في زمن الحروب بسوريا، وهذا يضيف إلى التحديات التي يقعن بها، فضلاً عن الضغط الاجتماعي المرتبط برفض سفر النساء للعمل خارج البلاد، ورغم ذلك، يضطر جزء كبير من الفتيات للسفر إلى دول مثل الإمارات وإقليم كردستان والعراق بحثاً عن فرص عمل بسبب الأوضاع المالية الصعبة، وهذا يعتبر نتيجة مداهمة الحروب وتبعاتها.

ولفت يوسف إلى أنه من واجب المجتمع والسلطات الحكومية حماية حقوق الفتيات وضمان سلامتهن أثناء العمل، خاصة اللواتي يجدن أنفسهن مضطرات لتحمل عبء العمل نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشنها.

ويضيف “يوسف”: “رغم أن هناك من سافر للعمل خارج البلاد، فإن ذلك ليس بديلاً مستداماً للوضع الاقتصادي الصعب، ويجب حماية الفتيات المضطرات للعمل”.

ويؤكد يوسف أن استقطاب الإناث في الوظائف ليس ظاهرة جديدة، بل هو نتيجة لارتفاع مستوى البطالة بين الشباب، الذين يتطلعون لفرص عمل برواتب أفضل، وبينما يكفي المبلغ المعروض للفتيات كمصروف شخصي، فإن الشباب يواجهون تحديات أخرى مثل رعاية الأسرة وتكاليف المعيشة المرتفعة.

واعتبر “يوسف”، في ختام تصريحاته، أن توظيف الإناث لن يؤثر سلباً على فرص الشباب في العمل، لأن كل فرد يمتلك فرصته الخاصة، والمبلغ المقدم في هذه الوظائف لا يكفي لإعالة الأسرة.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

أنفاق “قسد” تحصد المزيد من أرواح المدنيين

بعد خسائر قطاع الدواجن.. المربون في معاناة والحكومة تعتبر النفوق تحت “الإطار الطبيعي”