أسطول الآليات الحكومية “متقدم في العمر” وقرار يحدد تكاليف إصلاح السيارات

أسطول الآليات الحكومية “متقدم في العمر” وقرار يحدد تكاليف إصلاح السيارات

تحتضن السيارات الحكومية العديد من الخدمات والمهام الحيوية في مختلف المجالات، فتكون محوراً أساسياً لسير العمل وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية والخدمية.

ولكونها جزء لا يتجزأ من البنية التحتية للدولة، فإن الصيانة والإصلاح المنتظم لهذه السيارات يعد أمراً ضرورياً لضمان استمرارية الخدمات والتشغيل السلس للمرافق العامة.

وفي هذا السياق، جاء قرار رفع سقف تكاليف إصلاح السيارات الحكومية في سوريا كخطوة هامة، تهدف إلى تيسير العبء المالي على السائقين والمواطنين، وتعزيز الجهود الحكومية في صيانة الأسطول الحكومي لضمان سلامة وكفاءة عمله في خدمة المجتمع.

حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً يرفع سقف تكاليف إصلاح السيارات الحكومية، بما في ذلك السيارات السياحية والبيك آب والسيارات الحقلية، إلى مستوى جديد، ووفقاً للقرار، يبلغ السقف الجديد 5 ملايين ليرة سنوياً، بدلاً من 600 ألف ليرة.
وتشمل تلك التعديلات أيضاً رفع سقف تكاليف إصلاح السيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات النقل الكبيرة، حيث يصل السقف الجديد للتكاليف إلى 10 ملايين ليرة سنوياً، بدلاً من مليون ليرة.
وينص القرار على عدم تضمين تكاليف بعض العناصر مثل الإطارات والبطاريات والمصافي ضمن التكاليف المحددة لعمليات الإصلاح، كما يشمل القرار تحديد مدة استبدال بعض القطع كالزيت والبطاريات والإطارات وفقاً لتقارير فنية معتمدة.

وأكدت مصادر حكومية أن هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار، وأن أسطول الآليات الحكومية يتطلب صيانة دورية نتيجة لتقدمه في العمر.

إذ كشفت المصادر، في تصريحاتها الصحفية، عن عمليات جرد للآليات الحكومية القديمة، خاصة تلك التي تم اقتناؤها قبل عام 2000، وتحديداً الآليات الحقلية التي تتسبب في هدر مبالغ كبيرة من الموارد المالية.

وفي إطار جهود للتحديث، جرى التخطيط لاستبدال هذه الآليات بأخرى أكثر كفاءة وحداثة، خاصة ذات السعة الأقل من 1600 س س، ويتم حالياً تنفيذ عمليات الجرد اللازمة لتقييم وضع هذه الآليات.

وأكدت المصادر الحكومية أن الاعتماد على بند محدد لإصلاح الآليات الحكومية لم يعد كافياً لتغطية زيادة التكاليف في السوق، بما في ذلك تكاليف الصيانة والإصلاح وتجديد قطع الغيار الضرورية، وهذا يتطلب التحرك بسرعة لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.

وتشير الشكاوى المتزايدة من قبل سائقي السيارات الخاصة والعامة إلى ارتفاع تكاليف إصلاح مركباتهم وأسعار قطع الغيار، بما في ذلك تكاليف تغيير الزيت، حيث تسجل أرقاماً مبالغ فيها لعمليات الصيانة، وتصل إلى ملايين الليرات في حال حدوث عطل في المحرك. ويؤكد ذلك على أن التحديات الاقتصادية تؤثر سلباً على جميع القطاعات، مما يعكس الضغوط الاقتصادية العامة التي يواجهها العمال والموظفون.

ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار تبعيات لتخفيف العبء المالي على السائقين والمواطنين، الذين يعانون من ارتفاع التكاليف والأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

بعد خسائر قطاع الدواجن.. المربون في معاناة والحكومة تعتبر النفوق تحت “الإطار الطبيعي”

أنفاق “قسد” تحصد المزيد من أرواح المدنيين