سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
قضايا عدة على طاولة وزارة النفط خلال اجتماع مع شركة “محروقات” وفروعها بالمحافظات، أبرزها واقع العمل بالشركة وخطتها للمرحلة القادمة وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور أكد خلال الاجتماع ضرورة توزيع المشتقات النفطية بشكل عادل في جميع المحافظات، وتعزيز دور لجان مكافحة الغش والفساد والقيام بجولات ميدانية على محطات الوقود ومواقع العمل، بهدف ضمان سير العمل بالشكل الأمثل ، داعياً إلى الاستمرار في عملية تأهيل الكادر البشري وتدريبه وإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم العمل، وتطوير مهاراتهم في مجال عملهم.
وطالب وزير النفط بالإسراع بإنجاز نظام التتبع الإلكتروني GPS، ومشروع أتمتة المشتقات النفطية بدءاً من المستودعات إلى النقل ثم التوزيع على المحطات حتى وصولها إلى المواطن وذلك بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية والحد من الهدر.
كما أشار إلى أهمية ضبط عملية توزيع الغاز المنزلي وتحقيق العدالة في زمن وصول الرسالة في جميع المحافظات وتحسين واقع المحطات العائدة إلى شركة محروقات من خلال الاستمرار بتقييم وتحسين واقع الأمن والسلامة فيها وإنجاز الصيانات اللازمة للحفاظ على جاهزية هذه المحطات.
إلى ذلك ناقش المجتمعون واقع العمل في فروع شركة “محروقات” والمشاريع والإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومتابعة إجراءات تأهيل خطوط نقل المشتقات النفطية والمستودعات البترولية التي خربتها التنظيمات الإرهابية والعمل على إعادتها أفضل مما كانت عليه من خلال تتبع مراحل التنفيذ وإنجازها وفق برامج زمنية محددة.
وحول “بطاقة مغترب” التي طرحتها شركة محروقات وآلية عملها أوضح مدير عام الشركة “محروقات” مصطفى حصوية في مؤتمر صحفي أن الشركة توجهت مؤخراً لطرح بطاقات مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي لتعبئة البنزين لآليات المغتربين سواء أكانوا سوريين أم أجانب وذلك بعد أن جرى الحصول على كل الموافقات اللازمة، وعقد اجتماع مع المصرف التجاري السوري لتحديد آلية بيع البطاقات، وقد تم توزيع البطاقة على جميع المنافذ الحدودية بالقطر، وكل منافذ المصرف التجاري السوري في المحافظات.
ولفت حصوية إلى وجود نوعين من البطاقات، واحدة لبيع البنزين أوكتان 90 والأخرى لبيع البنزين أوكتان 95، وقد سلمت الشركة المصرف التجاري 4000 بطاقة حالياً، على أن يجري توزيع الكمية ذاتها خلال الأيام الأخرى.
ونوه مدير “محروقات” بإمكانية تعبئة البنزين أوكتان 90 من جميع المحطات الموجودة في سوريا سواء كانت حكومية أم خاصة في المدينة أو خارجها أو على طرقات السفر، كما يستطيع المغترب تعبئة البنزين أوكتان 95 من أي محطة مخصصة لبيع هذا النوع، وذلك وفق دور مستقل وخاص عن الكميات المحددة للسوريين.
وقال حصوية: يسجل المغترب رقم هاتفه على تطبيق مخصص عبر الإنترنت فور شراء البطاقة، ليصار إلى إرسال رمز التفعيل إلى هذا الرقم، علماً أن التعبئة لا تحتاج إلى رسالة كما هو الحال بالنسبة للسوريين، لافتاً إلى أنه تم العمل بهذه البطاقة قبل نحو أربعة أيام، وبالتالي لا يوجد عدد محدد للبطاقات التي بيعت حتى الآن، متوقعاً أن يكون الإقبال جيداً خاصة في ضوء الواقع النفطي الحالي.
وأوضح حصوية أنه بإمكان أي مغترب شراء بطاقته من محافظة والتعبئة من محافظات أخرى بالكميات التي يرغب وبالتوقيت المناسب له، على ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر، كما أنه يستطيع الحصول على كامل الكمية دفعة واحدة، وبإمكانه الحصول على عدد غير محدد من البطاقات، حيث لم يتم حصر عددها، فبإمكانه شراء أكثر من بطاقة في الوقت ذاته ولكل منها رمز تفعيل مخصص، كما لا يطلب من المغترب صرف كل الكمية الموجودة بالبطاقة للحصول على بطاقة أخرى.
وأشار حصوية إلى أن الشراء يكون وفقاً للسعر العالمي المحدد بـ1.10 دولار لليتر البنزين أوكتان 90، و1.20 دولار للبنزين أوكتان 95 وهو يفوق السعر المحدد بالداخل، ما يعني عدم القدرة على المتاجرة بالمادة لافتاً إلى أن الكميات الموجودة في المحطات والمخصصة للمغتربين منفصلة عن الكميات المخصصة للمواطنين السوريين بموجب الرسائل أي إنها لن تؤثر في مدة وصول الرسالة.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد صرحت أن هذه البطاقة تم إصدارها بهدف تمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سوريا من تعبئة البنزين لآلياتهم، وأنه بإمكان أي شخص الحصول على البطاقة من كوات المصرف التجاري وفروعه في المحافظات والمناطق الحدودية وهي بكمية 200 ليتر صالحة لمدة ثلاثة أشهر، يتم تفعيلها بمجرد الدخول إلى النافذة الإلكترونية، وإدخال رقم البطاقة.
اقرأ أيضاً:
الجمعية السورية لـ “الطاقة المتجددة”: الأسواق السورية أصبحت مزبلة لألواح الطاقة الشمسية
ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية أكثر من 100% سنوياً وباحث اقتصادي يحذر من “كارثة اقتصادية”
