سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو نذير سالم بعضاً من أسباب ارتفاع الأسعار في السوق السورية مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة.
وقال سالم: إن تكلفة المنتجات السوريّة والمواد المستوردة هي أعلى من دول الجوار بين ٤٠% كحد أدنى ويصل إلى ١٠٠% حسب المادة أو المنتج والمدة وفرق سعر الصرف.
وأضاف الوزير السابق: إن أسباب ذلك تعود إلى كلفة التمويل والرسوم المضافة على الرسوم الجمركية والتي يذهب عائدها إلى جهات مختلفة مثل الإدارة المحليّة وإعادة الإعمار وجهاتٍ أخرى. علماً بأن هذه الرسوم الإضافيّة تعادل الرسوم الجمركية أو تفوقها حسب البند الجمركي.
ووصف الوزير السابق تكاليف التمويل “بالهائلة” وقال: في كلٌّ مرحلةٍ من مراحل التمويل تفرض تكاليف باهظة، حيث يحصل التاجر أو الصناعي على إجازة استيراد ويثبت طلبه لدى المورد الأجنبي الذي يطلب منه التسديد الفوري بالقطع الأجنبي بسبب عدم إمكانيّة فتح اعتماد مستندي بسبب العقوبات الجائرة على المصارف السوريّة والمصرف المركزي.
وأضاف: يذهب المستورد إلى المصرف المركزي فيطلب منه تسديد قيمة ما طلبه من الخارج بالليرات السّوريّة وفق سعر الصرف في حينه. وهذا يعني أنه دفع قيمة البضاعة مرتين. وهذه أول كلفةٍ تضاف على تكاليف الاستيراد، وينتظر المستورد عدة أشهر حتى يتم تخصيصه بالقطع الأجنبي “القص” وهذه أيضاً كلفةٌ إضافيّة تحسب من تجميد رأس المال.
وتابع سالم: عندما يتم تخصيص القطع لا يتم بسعر القطع عندما أودع المستورد قيمة بضاعته بالليرات السّوريّة. بل يحسب وفق يوم تخصيص القطع. وواحد من الأمثلة الكثيرة التي رأيناها اثناء التسعير بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨. هي أن تاجر أو صناعي أودع الليرات السوريّة في شركات الصرافة بسعر الدولار ٤٤٠٠ ليرة سوريّة، وبعد أشهر تم تخصيص القطع له بسعر ٦٩٥٠ ليرة. وطلب منه تسديد الفرق بين سعري الصرف. وكل عمليات التمويل تشهد تماماً هذه الطريقة بغض النظر عن سعر الصرف حينها.
وأكد سالم أن هذه المسألة لوحدها تشكل كلفة إضافية مقدارها ٥٧% تحسب على التكاليف الحقيقيّة التي لا يجوز عدم حسابها وفق المرسوم التشريعي رقم ٨.
وقال: بعد أن يتم التخصيص بالقطع، لا يتم تحويل القطع فوراً. بل ينتظر شهوراً أخرى أو يحول بالتدريج. وهذه ايضاً تكاليف إضافيّةٌ للتكاليف المذكورة أعلاه، ولا بد من الإشارة إلى أن الرسوم فوق الجمركية. أي تحميل رسم فوق رسم هي غير جائزة قانوناً. ويمكن فرض ضمائم على المستوردات غير الأساسية أما في حالة المواد الأساسيّة فهذا غير مقبول إطلاقاً، يضاف إلى ذلك كله رفع تعرفة الكهرباء وقلة المشتقّات النفطيّة التي نفهمها ونفهم ظروفها ولا حاجة لمناقشتها هنا.
ودعا سالم إلى اكتفاء منصة التمويل بالمواد التي تستطيع تأمين قطعها الأجنبي فوراً دون الحاجة إلى التمويل مرتين أو الإيداع لمدة أشهر ولا إلى اختلاف سعر القطع، وإذا ازادت قدرتها على ذلك تزداد المواد التي تمر عبرها، وإذا قلّت قدرتها تقل المواد التي تمر عبرها، والباقي يترك من خارج المنصة، وعندها فقط تنساب المواد في الأسواق وتنخفض أسعارها انخفاضاً كبيراً يلمسه المواطن ويزدهر الاقتصاد.
وأشار وزير التجارة السابق إلى أن الإعلام ينشر بعد كلّ جلسةٍ لمجلس الوزراء أن المجلس وجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط الأسعار والأسواق، إلا أن المشكلة ليست عند وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بل في التكاليف، وقال: إذا اردنا تحسين اقتصادنا ومستوى معيشة المواطنين علينا امتلاك شجاعة مجابهة المشكلة والاعتراف بها.
المنتجات السوريّة
الرسوم الجمركية
أسباب ارتفاع الأسعار
أقرأ أيضاً:
“مقطع فيديو” يثير الجدل.. بيع منتجات سوريّة في لبنان بأسعار أقل من السوق السورية
الأسعار تتجه نحو الانخفاض!
